قيود إيران على الإنترنت تنشط عمليات تهريب معدات "ستارلينك"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عمليات تهريب شحنات سرية لمعدات تشغيل محطات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى إيران ، يقودها مجموعة نشطاء بالخارج في ظل استمرار القيود المفروضة على الإنترنت لمواجهة الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مشاركين في تهريب بعض الشحنات، قولهم إن عناصر من حرس الحدود الإيراني اكتشفوا صندوقاً رمادياً (معدات تشغيل ستارلينك) داخل شاحنة كانت تعبر من العراق في أواخر أكتوبر الماضي، لكن بعد استجواب السائق، سمحوا بمرور السيارة.

وأوضحت الصحيفة أن الحراس لم يعلموا أنهم سمحوا آنذاك بإدخال أحد أطباق الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي تبيعها شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

ونقلت عن أشخاص مشاركين في نقل بعض الشحنات قولهم، إن نحو 200 من تلك الأجهزة التي تمكن المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت من خلال روابط الأقمار الصناعية، هُربت إلى إيران من قبل مؤيدي حركة حقوقية استمرت لشهور لمساعدة المتظاهرين في الالتفاف على حملة الحكومة على الاتصالات عبر الإنترنت. 

وكانت الحكومة الإيرانية خفضت النطاق الترددي (سعة نقل البيانات)، وصعدت من فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وأزالت الشبكات الخاصة الافتراضية، وفقاً لتقارير محللين وتقارير صادرة عن منظمات غير حكومية. 

كما سعى النظام الإيراني إلى اعتراض خدمات "ستارلينك"، وغيرها من أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تعتبر غير قانونية في إيران، حسبما ذكر أشخاص مشاركين في نقل الشحنات.

ويقول مستخدمون إن عدد الإيرانيين الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات "ستارلينك"، يشكل جزءاً ضئيلاً من الملايين الذين يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية ومنصات أخرى للتهرب من القيود الحكومية.

إنترنت دون رقابة

لكن تلك المحطات توفر الوصول إلى الإنترنت دون رقابة النظام الإيراني، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص للمتظاهرين الذين يسعون إلى إرسال ملفات فيديو، والتواصل بشكل آمن. بينما تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتنظيم ومشاركة لقطات الاحتجاجات.

وأوضح أعضاء من النشطاء أن إحدى الجهود الرئيسية لإدخال معدات "ستارلينك" إلى إيران يقودها مجموعة نشطاء أميركيين من أصل إيراني ورجال أعمال في قطاع التكنولوجيا بولاية كاليفورنيا، بدأوا في وضع خطط لشراء وشحن الأجهزة بعد أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات.

وللتهرّب من الحكومة، يجري إعادة تعبئة بعض المعدات داخل صناديق لأفران الميكروويف وغيرها من الأدوات المنزلية. ثم ينقل كل منها بشكل منفصل منها على متن قوارب تعبر الخليج إلى موانئ إيرانية، أو في مركبات تعبر نقاط تفتيش حدودية، أو حتى تنقل يدوياً عبر الحدود الجبلية الإيرانية مع العراق، كما يقول أعضاء الفريق.

وأضاف أعضاء المجموعة أن مهربين يتقاضون أموالاً تُعادل أو تزيد عن سعر المعدات الذي يصل إلى نحو 600 دولار لنقل مثل هذه البضائع الخطرة، وأنه حتى الآن، تم رفض شحنة واحدة فقط على الحدود الإيرانية.

في المقابل، لم يرد متحدث باسم الحكومة الإيرانية على أسئلة صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن عمليات تهريب معدات تشغيل "ستارلينك".

ودافع مسؤولون إيرانيون بارزون عن حملتهم لقمع الاحتجاجات، زاعمين أنها حرضت عليها الولايات المتحدة وخصوم آخرون، جزئياً عن طريق إغراق البلاد بتطبيقات التواصل الاجتماعي المسؤولة عن التأثير على الشباب الإيراني.

ولفتت الصحيفة إلى أن تحديد المدى الذي يجب أن تذهب إليه في تضييق الخناق على الوصول إلى الإنترنت بات أمراً صعب بالنسبة لطهران، فإذا قطعت الإنترنت تماماً، ربما تتفاقم المشكلات الاقتصادية الخطيرة بالفعل في البلاد، ما يؤدي إلى تفاقم الاحتجاجات. وإذا خففت حدة القمع، ربما تتزايد التظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على وفاة مهسا أميني بعد احتجازها.

بعد اندلاع الاحتجاجات، خففت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيود وزارة الخزانة الأميركية على تصدير خدمات الإنترنت والمعدات إلى إيران التي تخضع لعقوبات قاسية، ما أتاح وصول أجهزة "ستارلينك"، والشبكات الخاصة الافتراضية وتقنيات الشبكات الأخرى بشكل قانوني إلى البلاد.

عقوبات أميركية

وفرضت واشنطن، الأربعاء، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد.

وتشهد البلاد موجة احتجاجات، أعقبت وفاة الشابة الايرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر بعد 3 أيام من توقيفها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق" بزعم مخالفة قواعد اللباس الصارمة في إيران. 

وتشن طهران حملة قمع للتظاهرات، وأعلنت صدور 11 حكماً بالإعدام على الأقل على خلفية التحرّكات الاحتجاجية.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات، وإن العشرات يواجهون عقوبة الإعدام.

وهذا الشهر أعدمت السلطات الإيرانية رجلين شنقاً خلال 4 أيام، وهي أول عملية إعدام في البلاد تتعلق بالاحتجاج.

اقرأ أيضاً: