ماليه-رويترز
قضت المحكمة الجنائية في جزر المالديف الأحد بمعاقبة الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين بالسجن 11 عاماً ودفع غرامة قدرها خمسة ملايين دولار بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال فيما يتعلق بتلقيه رشاوى من شركة خاصة. فيما ينفي يمين ارتكاب أي مخالفات.
وانتهت ولاية يمين في السلطة عام 2018، إلا أن حزب المالديف التقدمي أعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.
وسبق أن حُكم عليه في 2019 بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين دولار بعد إدانته باختلاس مليون دولار من أموال الدولة والتي قال ممثلو الادّعاء إنه حصل عليها من خلال تأجير حقوق تطوير أحد المنتجعات.
وبعد الحكم تم وضع يمين تحت الإقامة الجبرية في عام 2020 قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.
ومنذ إطلاق سراحه، عاد يمين، الأخ غير الشقيق للديكتاتور الأسبق مأمون عبد القيوم، إلى ميدان السياسةبحملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف، مما أثار مخاوف في نيودلهي.
وتقع المالديف قرب ممرات شحن استراتيجية في المحيط الهندي وتعد نقطة محورية للتنافس بين الهند والصين بشأن النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
