القدس-الشرقوكالات
أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية، الخميس، لتعيد بنيامين نتنياهو إلى الحكم مجدداً بعد غياب عام ونصف العام، لكنه اضطر إلى تقديم تنازلات مثيرة للجدل لحلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والدينية المتطرفة.
ومع الإعلان عن شركاء الائتلاف الحاكم بات الحديث عن الحكومة الجديدة باعتبارها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل" مع انضمام أحزاب يمينية متشددة إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
وزارة بوزيرين
وشهد تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين ظهور مصطلح جديد لوزارة واحدة يتولاها وزيران. وظهر ذلك في وزارة الدفاع، التي سيتولاها يوآف جالانت (الليكود) مع بتسلئيل سموتريتش الذي سيكون بمثابة وزير في الوزارة ذاتها.
وبذلك سيشرف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على ملف الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة وهو منصب وزاري مستجد في وزارة الدفاع.
وحذر وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني جانتس من أن المنصب الجديد قد يضعف أمن إسرائيل.
وهناك أيضاً وزارة التعليم، التي سيتولاها وزيران، أحدهما رئيسي وهو يوآف كيش (الليكود)، وآخر فرعي هو حاييم بيتون (شاس) الذي تم إعلانه كوزير في وزارة التعليم وليس "وزير التعليم".
وزراء متنقلون
وظهرت في هذه الحكومة أيضاً ظاهرة "الوزراء المتنقلون"، كما هو الحال مع أرييه درعي (شاس) وبتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية)، واللذان سيتبادلان مناصبهما في وزارتي الداخلية والمالية بعد عامين.
فوزارة الداخلية الآن سيتولاها درعي، فيما سيتولى سموتريتش وزارة المالية، ليتبادلا المقاعد بعد عامين.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فيتولاها يعقوب مارجي (شاس) ويخلفه بعد عامين يوآف بن تسور (شاس).
التشكيل الكامل
رئيس الوزراء: بنيامين نتنياهو (الليكود).
وزير الخارجية: إيلي كوهين (الليكود).
وزير الدفاع: يوآف جالانت (الليكود)، مع بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) وزيراً مسؤولاً عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الداخلية: أرييه درعي (شاس)، وبعد عامين سيتسلم حقيبة المالية.
وزير الأمن القومي: إيتمار بن غفير (عظمة يهودية).
وزير المالية: بتسلئيل سموتريتش وبعد عامين سينتقل إلى الداخلية.
وزير المواصلات: ميري ريجيف (الليكود).
وزير العدل: ياريف ليفين (الليكود).
وزير الصحة: أرييه درعي (شاس).
وزير الطاقة: إسرائيل كاتس (الليكود).
وزير البناء والإسكان: إسحق جولدكنوف (يهودية التوراة).
وزير الاقتصاد: نير بركات (الليكود).
وزير الإعلام: شلومو كارعي (الليكود).
وزير حماية البيئة: إديت سِلمان (الليكود).
وزير الاستخبارات: جيلا جمليئيل (الليكود).
وزير الثقافة والرياضة: ميكي زوهر (الليكود).
وزير الشؤون الاجتماعية "يعقوب مارجي (شاس) ويخلفه بعد نصف المدة يوآف بن تسور (شاس).
وزير الشؤون الدينية: مايكل مالكيئلي (شاس).
وزير الزراعة: آفي ديختر (الليكود).
وزير الشؤون الاستراتيجية: رون ديرمر (يعينه الليكود وليس عضواً في البرلمان).
وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا: عوفر أكونيس (الليكود).
وزير السياحة: حاييم كاتس (الليكود).
وزير التعليم: يوآف كيش (الليكود) وحاييم بيتون (شاس) وزير في الوزارة.
وزير تطوير النقب والجليل: إسحق فاسرلوف (عظمة يهودية).
وزير الهجرة: عوفير صوفر (الصهوينية الدينية).
وزير الشتات والمساواة الاجتماعية: عميخاي شيكلي (الليكود).
وزير التراث: عميخاي إلياهو (عظمة يهودية).
وزير البعثات الوطنية: أوريت ستروك (الصهيونية الدينية).
وزير بلا حقيبة في مكتب رئيس الوزراء: غاليت دستال-عتبريان (الليكود).
تنازلات مثيرة للجدل
واضطر نتنياهو الى تقديم تنازلات كبيرة ومثيرة للجدل لحلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتدينة كجزء من الاتفاقات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات نوفمبر.
وأثارت الاتفاقات التي نشرها الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، غضباً حقيقياً لدى المعارضة الإسرائيلية باعتبار أنها تنطوي على تغييرات جذرية للنهج السياسي الطويل الأمد لإسرائيل في مجالات مثل الدفاع والأمن والتعليم والعدل.
على صعيد الدفاع والأمن، على سبيل المثال سيتسلم زعيم حزب "عظمة يهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي مع سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة وتحديد "المبادئ العامة لعملها" ما سيمنح وزارته ميزانية إضافية تقدر بـ 45 مليار شيكل لسبع سنوات.
ومن بين الاتفاقات الائتلافية أيضاً أنه قبل إقرار موازنة العام 2023، سيقدم حزب "عظمة يهودية" للكنيست مشروع قانون جديداً يقترح إعدام المدانين بالإرهاب.
أما على صعيد الفلسطينيين والضفة الغربية المحتلة، فستعترف الحكومة بالبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة في الضفة بدون موافقة الحكومة خلال 60 يوماً.
ولن يخضع مستوطنو الضفة للحكم العسكري بعد الآن بل سيكونون ذراعاً أمنية لوزارة الدفاع.
وعلى صعيد القضاء، تم تمرير قانون جديد، الثلاثاء، يسمح لأي شخص مدان في جريمة، ولم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، بالعمل كوزير. وهو تشريع يستفيد منه على وجه الخصوص الوزير أرييه درعي من حزب شاس والذي أدين سابقاً بارتكاب انتهاكات ضريبية، وسيتولى وزارتي الصحة والداخلية بالتناوب.
وبالنسبة للعلاقو بين الدولة والدين، ستشدد التغييرات المقترحة على "قانون العودة" الإسرائيلي، على شروط الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
كما سيتم إحداث قانون يسمح للشركات برفض تقديم الخدمات على أساس ديني، وسيتم إدراج ميزانيات المدارس اليهودية الدينية ضمن ميزانية الدولة، وسيتم إلغاء الإصلاحات الدينية التي قامت بها الحكومة المنتهية ولايتها، فضلاً عن استحداث تشريع يجيز الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.
أما على مستوى التعليم فسيتولى زعيم حزب "نعوم" آفي ماعوز المناهض لمجتمع "الميم" مديرية "الهوية اليهودية الوطنية"، وهي مديرية محدثة ستكون مسؤولة عن البرامج الخارجية في وزارة التربية وسيكون لديه نائب.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
