مصدر: اتفاق لبناني أوروبي على آلية للتحقيق في ملفات مالية

كشف مرجع قضائي في لبنان عن اتفاق الجانبين اللبناني والأوروبي على آلية التحقيق في قضية الملفات المالية، وذلك قبل 4 أيام فقط من وصول وفود قضائية من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا للتحقيق بشأن تحويلات مالية من لبنان.

وكانت السلطات اللبنانية انتقدت الخطط الأوروبية للتحقيق مع مسؤولين في مصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية كبرى، حول الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الخارج، والتحويلات المالية إلى مصارف أوروبية، داعية إلى "التقيُّد بالأصول القانونية التي تنص عليها اتفاقيات التعاون القضائي".

لكن المرجع القضائي قال لـ"الشرق": إنَّ "سوء التفاهم الذي ساد بين الجانبين اللبناني والأوروبي خلال الأيام الماضية تبدَّد نهائياً وتمَّ الاتفاق على توحيد الإجراءات وآلية حصول التحقيقات".

وأكد أنَّ "تعديلات طرأت على مهمّة الفريق الأوروبي، بحيث تم الاتفاق على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في قصر العدل ببيروت، بحضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية يتولون مهمَّة الاستجواب ويطرحون الأسئلة التي يحملها القضاة الأوربيون وذلك ضمن تنفيذ استنابة قضائية".

تحقيق على مراحل

وقال المرجع القضائي إنَّ "التحقيق سيجري على مراحل عدّة، حيث سيجري في المرحلة الأولى المحددة بخمسة أيام وتبدأ الاثنين والمقبل وتنهي يوم الجمعة، استجواب 16 شخصاً، ليس من ضمنهم  حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنها ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية".

وأشار إلى أنَّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "كلَّف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، مهمَّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات، وأن الأخير باشر تنفيذ التبليغات فوراً".

وكان القاضي عويدات التقى الخميس وفدين من السفارة الفرنسية والسفارة الألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وآلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها على مدى خمسة أيام.

تحقيقات أوروبية

وكانت السلطات القضائية اللبنانية قد بُلّغت في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أنَّ محققين أجانب سيتوجهون إلى بيروت، لإجراء تحقيق في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

وأثار هذا الإجراء حينها استغراب المراجع القضائية اللبنانية، باعتبار أن الوفود القضائية الأوروبية لم تطلب مساعدة القضاة اللبنانيين المعنيين بالملفات المالية، بل جلُّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق.

وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أنَّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة، بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موَّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.

اقرأ أيضاً: