روما-رويترز
استنكرت منظمات غير حكومية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين، الخميس، الإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة التي أقرَّتها الحكومة الإيطالية أخيراً، قائلةً إنَّها ستودي إلى وفاة مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط.
وينصُّ قرار تمَّت المصادقة عليه الأسبوع الماضي، على أنه يتعين على السفن الخيرية أن تطلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه "دون تأخير" بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر للبحث عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
وقد يتعرض ربابنة السفن التي تخالف القواعد لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (52 ألفاً و760 دولاراً)، فضلاً عن احتجاز سفنهم.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً عبَّرت فيه عن "مخاوفها البالغة" بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجا ميلوني، التي تولَّت الحكم العام الماضي، بعدما تعهدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
واتهمت المنظمات إيطاليا بالسعي إلى تقليل الوقت الذي يمكن أن تقوم السفن الخيرية خلاله بمهام بحث وإنقاذ، ولفتت إلى أنه أصبح يُطلب مؤخراً من السفن نقل المهاجرين الذين يتم انتشالهم من عرض البحر لموانئ بعيدة.
كما أوضحت في بيانات: "المنظمات غير الحكومية تعاني إنهاكاً شديداً بالفعل بسبب عدم قيام الدول بعمليات بحث وإنقاذ، وسيؤدي انخفاض وجود سفن الإنقاذ حتماً إلى غرق المزيد من الأشخاص بشكل مأساوي في البحر".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "سي.آي" و"سي ووتش" و"إس.أو.إس هيومانيتي".
وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أنَّ نحو 105 آلاف و140 مهاجراً وصلوا إلى البلاد في 2022، مقابل 67 ألفاً و477 مهاجراً في عام 2021 و34 ألفاً و154 شخصاً في 2020.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في 2022.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
