
سلمت قافلة إنسانية إمدادات عاجلة في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، قبل يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يحدد من خلاله إمكانية استمرار تسليم المساعدات إلى هذه المنطقة من عدمه.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في تقرير، بأن قافلة مشكلة من 18 شاحنة دخلت إلى محيط إدلب عبر خطوط المواجهة، التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق في يوليو الماضي على قرار بتمديد تسليم المساعدات الإنسانية إلى إدلب، التي يقطنها 4.1 مليون شخص، وسيسمح القرار بمواصلة تسليم المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر أخرى حتى 10 يوليو المقبل.
واحتج عشرات المسعفين في إدلب، خارج إحدى المراكز الطبية الرئيسية، ضد أي محاولة روسية في الأمم المتحدة لمنع تدفق المساعدات من تركيا.
وعبرت 14 شاحنة إغاثة من تركيا، الجمعة الماضي، عبر معبر باب الهوى الحدودي، وهو الرابط البري الوحيد الذي يربط إدلب بالعالم الخارجي.
وأكدت روسيا مراراً وتكراراً أن عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، والتي بدأت في عام 2014، كان من المفترض أن تكون مؤقتة.
تحذيرات أممية
ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا بات يزداد سوءًا، وقال إنه "في حال عدم عودة شحنات المساعدات من تركيا إلى إدلب، فقد لا ينجو ملايين السوريين من هذا الشتاء".
وأضاف أنه على الرغم من زيادة حجم عمليات تسليم المساعدات التي تمر عبر خطوط الصراع داخل البلاد، مثل تلك التي تمت الأحد، وهو ما ضغطت عليه روسيا، فإن هذه التسليمات لا تستطيع حل محل حجم أو نطاق عمليات الأمم المتحدة الضخمة التي تمر عبر الحدود.
وكان دبلوماسيون قالوا لـ"رويترز"، الأربعاء الماضي، إن روسيا أشارت لنظرائها في مجلس الأمن الدولي بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، لمدة ستة أشهر أخرى.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد 9 أصوات له، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لـ"رويترز": "ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات"، مضيفاً أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو، "بعيد عن توقعاتنا".
وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية 6 أشهر أخرى، والذي تمت صياغته والتفاوض بشأنه من قبل أيرلندا والنرويج، قبل أن ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر.