مكارثي يجتاز أول اختبار في "النواب" الأميركي بإقرار قواعد العمل

اجتاز كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي المنتخب حديثاً، مساء الاثنين، أول اختبار له بعد موافقة المجلس على حزمة قواعد جديدة تحكم عمله وتمنح الأعضاء الجمهوريين مزيداً من القوة، فيما اتهم البيت الأبيض المشرّعين الجمهوريين بالسعي إلى "وقف تمويل" الجيش، عبر اتفاق خفض الإنفاق الدفاعي للبلاد. 

وعلى الرغم من تذمر بعض الجمهوريين، تم تمرير حزمة القواعد الجديدة في تصويت حزبي إلى حد كبير، بأغلبية 220 صوتاً مقابل 213 صوتاً.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن "الفشل في تمرير حزمة القواعد كان سيوقف جميع أعمال مجلس النواب، كما سيزيد من الإذلال الذي عانى منه مكارثي الأسبوع الماضي، عندما استغرق الأمر 15 جولة من التصويت لانتخابه رئيساً".

وكان الجمهوري المعتدل من تكساس توني جونزاليس الذي قال إنه يعترض على التهديدات المحافظة بخفض الإنفاق الدفاعي، هو المصوّت الوحيد ضد حزمة القواعد، كما هددت الجمهورية نانسي مايس برفض التغييرات، ولكنها دعمتها لاحقاً.

حزمة القواعد

وافق مكارثي على صفقة مع المعارضين بشأن السياسة المالية المستقبلية التي تلزم القيادة السعي إلى خفض 130 مليار دولار من مستويات الإنفاق العليا للعام المالي 2024، كما وافق على تغيير طريقة التعامل مع مشروعات قوانين الاعتمادات، بما في ذلك السماح بإجراء تعديلات غير محدودة.

وتبنى مجلس النواب العديد من بنود الإنفاق التي تعتبر "لعنة" على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وستضيف تعقيداً جديداً للتوصل إلى اتفاق بشأن فواتير الإنفاق.

أحد هذه البنود معروف باسم "قاعدة هولمان"، ويسمح للكونجرس باستخدام مشروعات قوانين لتقليل رواتب أو إقالة مسؤولين حكوميين معيّنين، وبذلك يمكن للجمهوريين استهداف مسؤولي الإدارة الذين يعارضونهم، مثل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

كما تغيّر القواعد الجديدة المكتب المستقل للأخلاقيات في الكونجرس بطرق يقول المراقبون إنها "تضعف قدرته على التحقيق في مزاعم الانتهاكات من قبل أعضاء الكونجرس".

وستؤدي التغييرات بشكل فعال إلى إزالة الأعضاء الديمقراطيين الحاليين في المكتب، في حين يجب موافقة الحزبين لتعيين موظفين جدد. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مهلة نهائية مدتها 30 يوماً لتعيين الموظفين، لكن المنتقدين يرون أنه سيكون "من الصعب الوفاء به".

وتمنح الحزمة الجديدة مكارثي مجالاً ضئيلاً للغاية للتفاوض بشأن أي تنازلات مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من دون المخاطرة بتحدي سلطته، خصوصاً بعدما تنازل في سبيل وصوله إلى رئاسة المجلس ووافق على السماح لمشرّع واحد فقط بالدعوة إلى تصويت فوري بحجب الثقة عن الرئيس، ما يمنح منتقدي مكارثي داخل حزبه "حق النقض" بشكل فعال على أفعاله.

معارضة خفض الإنفاق الدفاعي

من جانب آخر، انتقد الناطق باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، خفض الإنفاق الدفاعي. وقال في بيان أوردته "بلومبرغ" إن "هذا المسعى لوقف تمويل جيشنا باسم السياسة لا معنى له، ولا يتناسب مع احتياجات أمننا القومي".

وأضاف: "هناك معارضة من كلا الحزبين لخفض الإنفاق الدفاعي"، موضحاً أن "التقليل من القدرة على الحفاظ على سلامة شعبنا وتعزيز مصالحنا الأمنية، سيكون خطأ فادحاً لا يستطيع بلدنا تحمّله".  

وكجزء من الاتفاق مع المعارضين المحافظين للفوز بمقعد رئيس مجلس النواب في الاقتراع الـ 15، الذي أجري في وقت مبكر السبت، أصر مكارثي على وضع سقف للإنفاق التقديري في جميع الوكالات الحكومية عند 1.47 تريليون دولار للعام المالي 2024، بما يقل بنحو 130 مليار دولار عن عام 2023.  

وقال بعض المشرّعين الجمهوريين إنه "لا ينبغي استثناء أي وكالة حكومية من هذا الخفض، بما في ذلك وزارة الدفاع (البنتاجون)"، فيما شكا جمهوريون آخرون من حجم المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لأوكرانيا، والتي ستبلغ 45 مليار دولار خلال هذا العام.  

وبينما سيواجه خفض الإنفاق الذي اتفق عليه مكارثي مع بعض الجمهوريين المحافظين معارضة من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، بما في ذلك العديد من أعضائه الجمهوريين، إلا أن الصفقة تؤكد "التنازلات التي سيضطر رئيس مجلس النواب إلى تقديمها في محاولته إدارة المجلس بأغلبية 5 مقاعد فقط"، وفقاً لتقدير "بلومبرغ".  

جمهوريون رافضون

ورغم ما تقدم أعلاه، قال جمهوريون بارزون آخرون في مجلس النواب، بينهم رئيسة لجنة الاعتمادات، كاي جرانجر، إنهم "لا يؤيدون خفض الإنفاق الدفاعي".  

ووصف مكتب النائب المحافظ تشيب روي، الذي ساعد في التفاوض على حسم الاتفاق الذي منح مكارثي مقعد رئاسة مجلس النواب، عبر "تويتر" الاثنين، اشتراط الاتفاق خفض الإنفاق الدفاعي بأنه "كذبة".  

وكتب مساعدو روي على "تويتر" أنه "لم تتم مناقشة خفض الإنفاق الدفاعي على الإطلاق خلال المفاوضات"، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ". 

وبحسب الوكالة، يسلط هذا "الصدام" الضوء على "خطر الإغلاق الحكومي المتفاقم" في العام المالي المقبل، والتغير السريع في الاصطفاف السياسي الذي طرأ على واشنطن في أعقاب انتخابات نوفمبر 2020 الرئاسية.  

وفي ديسمبر 2022، وقع الرئيس جو بايدن على تشريع حظي بموافقة الحزبين، طالب بزيادة الإنفاق الدفاعي 45 مليار دولار على طلب البيت الأبيض للميزانية المالية لعام 2023.  

وسعى فريق بايدن أيضاً إلى التخفيف من وقع انتقادات الجمهوريين عبر التطمينات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحلفاء في الخارج بأن الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي "لا يزال قوياً".    

اقرأ أيضاً: