دبي-الشرق
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، الثلاثاء، أنها لن تتعامل مع التجار الذين يتقيدون بسقف الأسعار الذي حددته الدول الغربية على النفط الروسي، وذلك بعد أكثر من شهر على إعلان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفاً لأسعار منتجات البترول القادمة من روسيا.
وأصدر الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، مرسوماً رئاسياً، في 27 ديسمبر الماضي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للبلدان التي تقر سقفاً لأسعار النفط الروسي.
وأضافت وزارة الطاقة الروسية، أن المعلومات الخاصة بآلية تنفيذ المرسوم الرئاسي، بحظر تصدير النفط إلى الدول التي تفرض قيوداً على الأسعار "سيتم إعلانها قريباً"، وأشارت إلى أنه من الوارد اتخاذ تدابير إضافية في ضوء نتائج الرصد، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
ويحظر المرسوم الذي وقعه بوتين، ويبدأ العمل به في الأول من فبراير المقبل، توريد النفط والمنتجات النفطية من الاتحاد الروسي إلى البلدان التي تقر سقفاً للنفط الروسي، وسيبقى المرسوم سارياً حتى 1 يوليو 2023.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على عمليات استيراد النفط الخام المنقول بحراً المنتج في روسيا، إذا تجاوز سعره 60 دولاراً للبرميل، وذلك من خلال منع الخدمات البحرية التي تتيح النقل، وتشمل ما يُطلق عليه الدول الثالثة (وهي دول خارج الاتحاد تتعامل مع شركات تتخذ من أوروبا مقراً لها لشحن وتأمين إمدادت الطاقة).
وتشمل قائمة الخدمات المحظورة، التأمين والوساطة وأسطول الناقلات المتواجد داخل الاتحاد الأوروبي بما فيها السفن المملوكة لليونان وقبرص، في حين لن تُطبق القيود في حال تم شراء النفط بسقف السعر المحدد أو أقل منه.
وبالإضافة إلى سقف أسعار النفط، أقر الاتحاد الأوروبي في 19 ديسمبر الماضي، سقفاً لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو، بعد أشهر من الجدل السياسي حول ما إذا كان يجب التدخل في أزمة طاقة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود، إلا أن روسيا اعتبرت الاتفاق "غير مقبول".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
