دبي- الشرق
قدم مشرعون أميركيون، الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف لتقليص صلاحيات الرئيس الأميركي لشن الهجمات العسكرية، دون موافقة مسبقة من الكونغرس، وذلك بعد أن أمر الرئيس جو بايدن بشن ضربات عسكرية في شرق سوريا دون إخطار الكونغرس.
وتم تقديم التشريع الجديد إلى مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الديمقراطي تيم كين، والسيناتور الجمهوري تود يونغ، وبتأييد أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
وجاء مشروع القانون الجديد بعد غضب عدد من أعضاء الكونغرس من قرار الرئيس بايدن، قصف فصائل موالية لإيران في شرق سوريا، رداً على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أميركية في العراق، دون إخطار الكونغرس.
كما تم تقديم التشريع الجديد بعد ساعات قليلة من تعرض قاعدة عين الأسد في الأنبار، غرب العاصمة العراقية بغداد، والتي تؤوي قوات أميركية وأجنبية، لقصف صاروخي، وفقاً للصحيفة.
إلغاء التفويض
وينص التشريع الجديد على إلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002، يمنحان لرئيس الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
ومنح تفويض عام 2001 للرئيس الأميركي الأسبق بوش الأب سلطة شن حرب الخليج، دون إخطار الكونغرس.
وفي 2002، أصدر الكونغرس تفويضاً آخر يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية في العراق، لحماية القوات الأميركية المنتشرة في البلاد.
واستخدم الرؤساء الأميركيون المتعاقبون على البيت الأبيض هذين التشريعين لشن ضربات عسكرية، دون موافقة الكونغرس، بالرغم من أن الدستور الأميركي ينص على أن الرئيس ليست له سلطة التفويض بالحرب.
وجاء في مشروع القانون أن هذه التفويضات تسمح "بحروب إلى الأبد" في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"بوليتيكو".
وقال يم كين، إن الكونغرس "لا يتحمل فقط مسؤولية التصويت لصالح أو ضد القيام بالعمليات العسكرية، بل إلغاء التفويضات السابقة، التي لم تعد ضرورية".
بدوره، قال السيناتور الجمهوري تود يونغ: "حقيقة أن هذه التفويضات ما زالت سارية حتى اليوم تجسد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أداء دورهما الدستوري في الكونغرس".
غضب من بايدن
وتعرض الرئيس جو بايدن، لانتقادات من قبل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بغرفتيه، بسبب قراره استخدام القوة العسكرية بعد 5 أسابيع فقط من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
وبعث الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، برر فيها قراره قصف الفصائل الموالية لإيران في سوريا.
وأكد بايدن في الرسالة، أنه اتخذ القرار وفقاً لتفويضات سلطات الحرب، التي لا تلزمه بإخطار الكونغرس.
وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية، من أجل "الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل"، وذلك "بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور".
لكن تيم كين اعتبر أن القرار ذو "طابع هجومي" ولا يحترم الدستور. وأوضح كين أنه "في حال كان الأمر يتعلق بهجوم قائم أو هجوم حتمي، فإن الرئيس لديه كل الصلاحيات لشن العمليات العسكرية. لكن فكرة شن هجمات ضد الفصائل، فإن هذا الأمر يحتاج للعودة إلى الكونغرس".
ونقلت "بلومبرغ" عن عضو مجلس النواب، الديمقراطي رو خانا، أنه "لا توجد تبريرات لأمر الرئيس بضربة عسكرية لا تتسم بطابع الدفاع عن النفس، من دون موافقة الكونغرس".
