نتنياهو يدفع بمشروع قانون يعزز نفوذ حكومته باختيار قضاة المحكمة العليا

 يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة ترتيب لجنة اختيار القضاة، بحيث يزداد نفوذ حكومته اليمينية المتشددة في التعيينات بالمحكمة العليا، وفقاً لمسودة قانون نُشرت الأربعاء.

ويسعى نتنياهو، الذي أدى تحالفه القومي الديني اليمين الشهر الماضي، إلى إصلاحات قضائية أثارت القلق في إسرائيل وخارجها على سلامة الديمقراطية. ويقول نتنياهو إنه سيحافظ على استقلال القضاء.

وتتألف لجنة اختيار القضاة حالياً من 3 قضاة من المحكمة العليا ووزيرين وعضوين في الكنيست ومحاميين اثنين، ويتطلب تعيين أحد القضاة موافقة 7 أصوات على الأقل من الأصوات التسعة، في أغلبية يراد بها التشجيع على التوافق.

وبموجب مشروع القانون الذي صاغه وزير العدل ياريف ليفين، ستتوسع اللجنة لتضم 11 عضواً يكون بمقدورهم الموافقة على التعيينات بأغلبية 6 أصوات فقط.

ومع وجود 7 أعضاء يتصورهم ليفين كمؤيدين للحكومة أو تقدمهم هي، من المحتمل أن يضمن نتنياهو وحلفاؤه أغلبية تلقائية.

ويشكك منتقدون في أن مشروع القانون محاولة من نتنياهو أو شركائه في الائتلاف لتمهيد الطريق لقوانين قد تنتهك حقوق الليبراليين العلمانيين والأقليات.

وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد على تويتر، الأحد، بعد تسرب تفاصيل عن مبادرة ليفين إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "هذا ليس إصلاحاً قانونياً.. إنه تغيير جذري للنظام".

ويتهم أنصار مشروع القانون المحكمة العليا بالتجاوز.

دعوة للتهدئة

وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون الأربعاء: "أدعو إلى تهدئة الخطاب العام.. جوهر الديمقراطية، بخلاف الفصل بين السلطات وحكم الأغلبية بالطبع، هو احترام الحقوق المدنية".

وبموجب مشروع القانون، يزيد عدد أعضاء الكنيست في اللجنة إلى 3 على أن يكون اثنان منهم من الائتلاف الحاكم، ويزيد عدد الوزراء المشاركين في اللجنة إلى ثلاثة. ويحل محل المحاميين اثنان من "الشخصيات العامة" يختارهما وزير العدل، أحدهما فحسب محامٍ.

ويعزز تشريع ليفين السيطرة على المحكمة العليا، من خلال اشتراط صدور حكم بالإجماع لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست، والتي تقوم مقام الدستور في إسرائيل.

ويتخلص مشروع القانون أيضاً من "المعقولية" كمعيار لمراجعة أحكام المحكمة العليا ضد سلطات الحكومة.

وحالياً تتطلب إقالة قاضٍ موافقة أغلبية 7 أصوات من الأصوات التسعة في لجنة اختيار القضاة. وفي اللجنة الموسعة المكونة من 11 عضواً التي يريدها ليفين، سيتطلب ذلك موافقة 9 أصوات على الأقل.

ومنذ تسلم حكومة نتنياهو مهامها، سرت حالة من القلق في مؤسسات إسرائيلية منها الجيش، بعد "اتفاقات الائتلاف" التي مكَّنت حزب "الليكود" من تشكيل الحكومة برئاسة زعيمه نتنياهو، والتي تسحب بعض اختصاصات رئاسة الأركان، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على بدء الحكومة الجديدة مزاولة مهامها.

وتخشى الأجهزة الأمنية أن تصبح مسؤولة عن مواجهة وضعيات ناتجة عن قرارات لم تشارك في اتخاذها، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع بشكل قد يمثل تهديداً داخلياً ينتج عنه "تدمير أجهزة الأمن من الداخل"، عبر تسييسها وإخضاعها لمصالح حزبية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وآراء خبراء عسكريين.

وينص الاتفاق مع حزب الليكود، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، على نقل الإدارة المدنية ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إلى حزب "الصهيونية الدينية" من خلال استحداث منصب جديد في وزارة الدفاع، تحت اسم "وزير في وزارة الدفاع".

ومنح الاتفاق زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يشغل منصب وزير المالية، مسؤولية عمل تلك الوحدات بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

اقرأ أيضاً: