بوتين: ارتفاع عائدات الميزانية الروسية رغم العقوبات الغربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، ارتفاع نسبة عائدات الميزانية الروسية خلال العام الماضي على خلفية تحقيق الشركات المنتجة للغاز الروسي "مكاسب جيدة"، لافتاً إلى ارتفاع إنتاج بلاده من النفط العام الماضي بنحو 2%.

وأشار بوتين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء بشأن القضايا الاقتصادية، إلى أنه رغم الضغوط والعقوبات الغربية "زاد إنتاج النفط الروسي خلال 2022 بنحو 2% أي 535 مليون طن"، في حين "انخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بنحو 11.8%، لكن الأسعار ازدادت بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية".

ولفت إلى أن أرباح الشركات الروسية المصدرة للغاز انعكست بشكل "إيجابي" على الميزانية الفيدرالية، إذ "زادت عائدات الميزانية بنحو 10% خلال العام الماضي، لكن النفقات في المقابل زادت كذلك".

وذكر أن عجز الميزانية الروسية قد بلغ قرابة "2.3% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن هذا المعدل من أفضل المعدلات مقارنة مع دول مجموعة الـ20.

وأكد أن "أداء الاقتصاد الروسي في عام 2022 أفضل من التوقعات"، موضحاً أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الماضي، قد انخفض وفقاً للبيانات الأولية بنسبة 2.5% فقط، بينما كان من المتوقع حدوث انخفاض يصل لـ20%".

ورجح الرئيس الروسي "انخفاض التضخم إلى نحو 5%، أما في الربع الثاني فقد يصل إلى 4%"، ولفت إلى أن "التضخم يؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين"، داعياً لإقرار "زيادة حقيقية للأجور، وتحسين رفاهية الأسر الروسية".

كما أكد بوتين أن "المهمة الأساسية هي دعم الاتجاه الإيجابي وترسيخه"، مشيراً إلى أن "العديد من أهم الصناعات الرئيسية، كالبناء والزراعة والصناعة والمجمع الصناعي الزراعي، لم تتراجع العام الماضي، على الرغم من الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي لم تنخفض".

وأشار بوتين إلى أن هذا "جعل من الممكن، إلى حد كبير، الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق خفض في معدلات البطالة إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث".

وشدد بوتين على ضرورة "تعزيز الاتجاه نحو نمو الاقتصاد الروسي الذي ظهر في نهاية العام الماضي"، لافتاً إلى أن "المجمعات الصناعية العسكرية حققت تحولاً كبيراً، إذ باتت بعض الشركات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير احتياجات قواتنا".

اتساع العجز

وكانت وكالة "بلومبرغ" أشارت، الأسبوع الماضي، إلى اتساع عجز الميزانية الروسية لمستوى قياسي في ديسمبر، نتيجة تراجع إيرادات روسيا بسبب القيود على صادرات النفط وتزايد إنفاق الحكومة على حربها في أوكرانيا.

وسجلت الفجوة المالية رقماً قياسياً بلغ 3.9 تريليون روبل (ما يُعادل 56 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات الحكومة الأولية.

ووصل عجز الميزانية بذلك خلال العام بأكمله إلى نحو 3.3 تريليون روبل (47 مليار دولار)، ليعكس بذلك الفائض المسجل خلال 11 شهراً من العام. فيما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الإنفاق العام الجاري بأكثر من الثلث، مقارنةً بتوقعات ما قبل الحرب. 

ويُعتبر الإنفاق الحكومي في روسيا موسمياً للغاية، وتأتي الارتفاعات الكبيرة في الإنفاق غالباً في نهاية العام، ما يوسّع العجز في الميزانية، بحسب "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إن التدفقات الناتجة عن ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى في النصف الأول من العام ساعدت على تعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق، إلا أن هذا الاتجاه أصبح معكوساً الآن.

وشهدت أسعار النفط الروسي تراجعاً كبيراً بعد أن حددت مجموعة الدول السبع سقفاً للأسعار يهدف إلى الحد من إيرادات الكرملين، إذ بدأت الحكومة بالفعل خفض أو تأخير الإنفاق غير العسكري، كما تدرس زيادة الضرائب على بعض الشركات الكبرى للمساعدة في تغطية العجز.

وأفادت الوكالة بأنه على الرغم من الضغوط الراهنة، لا يزال وضع روسيا المالي قوياً بفضل سياسات الحكومة المنضبطة في السنوات السابقة لغزو أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: