بيروت-الشرق
اجتمعت حكومة تسيير الأعمال في لبنان، الأربعاء، برئاسة نجيب ميقاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني الذي يستلزم حضور ثلثي عدد الوزراء، بهدف "تلبية احتياجات الناس الضرورية"، وذلك وسط مقاطعة من وزراء "التيار الوطني الحر" بدعوى "عدم دستورية الانعقاد" في ظل غياب رئيس للجمهورية.
وقال النائب عن التيار الوطني الحر سليم عون، الأربعاء، في تغريدة على تويتر إن "انعقاد جلسة للحكومة البتراء اليوم (الأربعاء)، إمعان في ضرب الدستور والميثاق والشراكة".
وفشلت القوى السياسة في لبنان في انتخاب رئيس منذ أكتوبر الماضي، عقب انتهاء فترة الرئيس السابق ميشال عون، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد سجالات بشأن دستورية تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية وانعقاد جلسات المجلس.
وذكر رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي خلال مداخلة في مجلس الوزراء، أن "أي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاماً مع منطق الدستور وليس تحدياً او استفزازاً لأي طرف".
وأضاف: "نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية".
وأكد ميقاتي أن "جلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد".
وأوضح أن انعقاد المجلس جاء من أجل "تلبية حاجات الناس المُلحة في الكهرباء، ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين".
لا بديل عن الرئاسة
وشدد ميقاتي على أن "الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس".
ودعا إلى "وجوب إنجاز اختيار الرئيس بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور".
وفي 15 ديسمبر الماضي، فشل البرلمان اللبناني للمرة العاشرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
وأضاف ميقاتي: "إنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالأزمات والتي تكاد تمثل خطراً وجودياً عليه لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك".
ويمضي لبنان الذي يعاني بسبب الخلافات بين الفصائل والفساد وسوء الإدارة، عامه الرابع في الانهيار الاقتصادي الذي لم تتخذ إلى حد كبير خطوات للتصدي له، والذي دفع 4 من كل 5 أشخاص إلى هاوية الفقر، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.
ولم يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء أي خطوات محتملة نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة من أجل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
