دبي-الشرق
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، الخميس، إنه "قلق للغاية" بشأن برنامج الذكاء الاصطناعي لحكومة الصين، مشيراً إلى أنه "غير مقيّد بسيادة القانون".
وأضاف كريستوفر راي في حديثه خلال جلسة على هامش "منتدى دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا، أن "طموحات بكين للذكاء الاصطناعي بُنيت على قمة مجموعة ضخمة من الملكية الفكرية والبيانات الحساسة التي تمت سرقتها على مر السنين".
وتابع: "إذا تُركت الصين من دون رادع، فيمكنها استخدام تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات القرصنة وسرقة الملكية الفكرية وقمع المعارضين داخل البلاد وخارجها. هذا شيء نشعر بقلق عميق بشأنه، وأعتقد أن كل شخص هنا يجب أن يشعر بالقلق".
وذكرت مجلة "فورتشن" الدولية، أن مسؤولين أميركيين سبق أن أعربوا عن مثل هذه المخاوف، إذ أصدر مسؤولو مكافحة التجسس في أكتوبر 2021، تحذيرات بشأن طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي كجزء من جهد متجدد لإعلام رجال الأعمال التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين المحليين والدوليين بشأن مخاطر قبول الاستثمار الصيني أو الخبرة في الصناعات الرئيسية.
وفي وقت سابق من ذلك العام، حضت لجنة للذكاء الاصطناعي بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جوجل" إريك شميدت، الولايات المتحدة على تعزيز مهاراتها في الذكاء الاصطناعي لمواجهة الصين، بما في ذلك السعي وراء أسلحة "ممكّنة للذكاء الاصطناعي".
سيطرة تقنيات صينية
وكالة "بلومبرغ" أشارت في تقرير نشر في ديسمبر الماضي، إلى أن الصين فاجأت الولايات المتحدة بشأن تقنيات "ساحة المعركة" الرئيسية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس اللاسلكية، والإلكترونيات الدقيقة، والذكاء الاصطناعي.
وذكر مشروع الدراسات التنافسية الخاصة المدعوم من شميدت في التقرير، أن السياسة الصناعية للعملاق الآسيوي مكنت من السيطرة على أسواق الطائرات المسيرة، والبطاريات عالية السعة، والمعادن الحيوية، والألواح الشمسية، والتوربينات، وبناء السفن.
ودعا التقرير، الحكومة الأميركية وقتذاك، إلى تعزيز إنتاج الإلكترونيات الدقيقة بمساعدة صندوق كبير لإطلاق العنان لرأس المال الخاص، وتأسيس مركز أمني مفتوح المصدر للمساعدة في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتأسيس لجنة للأمن القومي معني بالتمويل الرقمي، ومنح المنظمين مزيداً من السلطة لفحص تدفقات الاستثمار إلى الصين التي يمكن أن تُهدد الأمن القومي الأميركي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
