لاهاي -رويترز
أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحافي لم يقدم معلومات إضافية عن الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضاً جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
"رأي استشاري"
وفي تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان وضم (الأراضي) ... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضاً من المحكمة إبداء رأيها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي.
وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
ورفضت إسرائيل ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
تهديدات إسرائيلية
وقالت إسرائيل في 6 يناير، إنها ستعلق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية وستستخدم الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا "إرهاب" إسرائيليين وذلك رداً على مناشدة الفلسطينيين محكمة العدل الدولية.
وقال مكتب نتنياهو حينها، إن الإجراءات تأتي "رداً على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
دعوة دولية
والاثنين، دعت نحو 40 دولة، إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية رداً على توجهها لمحكمة العدل.
وفي بيان تم توزيعه على الصحافيين الاثنين، أكدت نحو 40 دولة عضو بالأمم المتحدة على "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي.
وأعربت الدول الموقعة على البيان عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.
وقال البيان: "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
