برازيليا-أ ف ب
أقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، السبت، قائد الجيش خوليو سيزار دي أرودا، على خلفية اقتحام القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في 8 يناير الجاري، ليصبح آخر حلقة في سلسلة من الإقالات التي طالت عسكريين.
كان أرودا قد تولى المنصب في 30 ديسمبر 2022، قبل يومين من انتهاء ولاية الرئيس السابق بولسونارو، وأيّدت إدارة لولا تعيينه في مطلع يناير، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسيحل محله القائد العسكري لجنوب شرقي البلاد توماس ريبيرو بايفا، وفق ما أورد تلفزيون "جلوبو نيوز".
وكان توماس ريبيرو بايفا، قال في خطاب عام، الأربعاء، إن الجيش سيواصل "ضمان الديموقراطية". وأضاف في شريط فيديو نشره موقع "جي1": "إنه نظام الشعب، التناوب على السلطة، التصويت، وعندما نصوت، يجب أن نحترم نتائج صناديق الاقتراع".
وشارك قائد الجيش المقال، الجمعة، في الاجتماع الأول للولا مع القادة العسكريين، والذي لم يصدر بيان في ختامه.
وأكد وزير الدفاع خوسيه موسيه أن القادة العسكريين "يقبلون" فرض عقوبات على أفراد القوات المسلحة المتورطين في أعمال الشغب. وأضاف أنه لم يكن هناك "تورط مباشر" للجيش في أحداث برازيليا.
والعلاقة مع القوات المسلحة من أكبر التحديات المباشرة التي يواجهها لولا، بسبب نفوذ العسكريين الكبير في الإدارة السابقة.
وبدأ الزعيم اليساري "مراجعة عميقة" للمؤسسة العسكرية بعدما أعرب عن عدم ثقته في بعض المسؤولين المكلفين بتأمين مقار الرئاسة.
"الاستخبارات أخفقت"
والأربعاء الماضي، قال لولا إن أجهزة الاستخبارات البرازيلية أخفقت، عندما تعرضت مقار السلطة للتخريبة في 8 يناير، فيما واصلت الحكومة البرازيلية حملة إقالات وسط العسكريين.
وأضاف لولا خلال لقاء تلفزيوني، الأربعاء: "ارتكبنا خطأ أساسياً، استخباراتنا لم تكن موجودة في ذلك اليوم"، وتابع: "لدينا مخابرات للجيش ومخابرات للقوات الجوية، ووكالة الاستخبارات البرازيلية.. لم يحذرني أي منهم".
وأشار إلى أن رئيس الأمن العام في العاصمة برازيليا "كان يعلم ما سيحدث"، ولكنه شدد على ضرورة "ألا يتم تسييس القوات المسلحة".
وقال الرئيس البرازيلي خلال هذه المقابلة، إنه يريد أن يسأل نظيره الأميركي جو بايدن عن "كيفية تعامله مع قوة الأطراف اليمينية"، بالإضافة إلى مناقشة "حال الديمقراطية في العالم".
ودعا بايدن الرئيس البرازيلي إلى زيارة البيت الأبيض في فبراير المقبل، وقبل لولا الدعوة.
واجتاح آلاف من أنصار بولسونارو في 8 يناير، القصر الرئاسي ومقر الكونجرس والمحكمة العليا مخربين الأثاث وأعمالاً فنية لا تقدر بثمن وجزءاً من المنشآت. وأُوقف أكثر من ألفي شخص في البرازيل منذ ذلك الحين، على خلفية تلك الأحداث.
وجاء هذا الهجوم بعد أسبوع على تولي لولا دا سيلفا السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي 2022.
وفي الأيام التالية لأعمال العنف هذه، قرر القضاء البرازيلي الإفراج عن الحالات الخاصة مثل المسنين، والنساء الحوامل، وأمهات الأطفال الصغار، لأسباب إنسانية قبل الاستماع إليهم.
تحقيق مع بولسونارو
وفي 14 يناير، وافقت المحكمة العليا في البرازيل، على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره مؤسسات السلطة.
وكانت النيابة العامة طلبت من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو، المتواجد في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، مشيرة إلى أنه يجب إخضاعه لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق إن "الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد الديمقراطية، تحاول ترسيخ حالة استثنائية سيتم محاسبتها".
توقيف وزير العدل
وفي 15 يناير، أوقفت السلطات الفيدرالية أندرسون توريس، وزير العدل البرازيلي السابق في عهد بولسونارو في مطار برازيليا، في إطار التحقيق في الهجوم على مقار السلطة.
واعتُقل توريس، الذي كان رئيساً للأمن في دائرة برازيليا الفيدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه في تواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.
وأفادت الشرطة الفيدرالية بأن الوزير السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف "وُضع رهن الاعتقال وسيبقى تحت تصرف العدالة". وكان من المقرر أن يمثل، السبت، في أول جلسة استماع له.
وكان توريس توجّه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونجرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
