لندن -رويترز
تعهد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، الجمعة، بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إجراء إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لتعزيز النمو، معرباً عن التزامه أيضاً بالزيادات الضريبية التي أثارت غضب بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.
ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز ترس في سبتمبر من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة خلال مارس المقبل.
وقال هانت في خطاب ألقاه في "بلومبرغ" (لندن)، إن "الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر. ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه وهو ضعف إنتاجيتنا".
ورد هانت في كلمته على ما يُقال بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي في بريطانيا. وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.
وأضاف: "خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر. إنها خطة أُوجبت، ونُشطت وأصبحت ممكنة بفضل بريكست. وستنجح إذا أصبحت عاملاً لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها".
وقال الوزير البريطاني إن البلاد بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل، كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.
عجز قياسي
وأشارت شركات بريطانية هذا الأسبوع إلى أن الإنتاج انخفض بأعنف وتيرة منذ عامين، تزامناً مع اتساع عجز الميزانية الحكومية ليصل إلى مستوى قياسي، ما يضاف إلى المؤشرات على أن الاقتصاد ربما يكون قد انزلق إلى الركود.
وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن تسجيل أكبر عجز في ديسمبر على الإطلاق، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى صعود تكلفة خدمة الدين.
ويزيد ذلك من الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك، للتوصل إلى برنامج للنمو ونزع فتيل بعض النزاعات العمالية والتجارية التي أدت إلى توقف بعض القطاعات، بحسب "بلومبرغ".
ورفع سوناك الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية لتمويل دعم الطاقة الذي يحمي الأسر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وتسلط أرقام المالية العامة الضوء على مقدار الأموال التي تستنزفها وزارة الخزانة من المستهلكين في شكل ضرائب، في ظل تزايد نضال الحكومة لتمويل برامج الصحة والرعاية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
