إسرائيل تخطط لتعزيز الاستيطان ونطاق حمل الأسلحة رداً على الهجمات

أعلنت إسرائيل، الأحد، اتخاذ سلسلة خطوات لمكافحة ما وصفته بـ"الإرهاب"، تشمل إجراءات ضد منفذي "العمليات" وعائلاتهم، وتعزيز الاستيطان ونطاق حمل الأسلحة رداً على هجومين، وهو ما اعتبرته فلسطين بأنه "عقوبات جماعية عنصرية".

وورد في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أن المجلس قرر اتخاذ "سلسلة من الخطوات لمحاربة الإرهاب، وجعل الإرهابيين ومن يدعمونهم يدفعون الثمن"، وفق تعبيره. 

وقال المجلس إن "منزل الإرهابي الذي نفذ الهجوم في القدس سيجري إغلاقه على الفور قبل هدمه"، لافتاً إلى أنه "سيلغي حقوق الضمان الاجتماعي والمزايا الإضافية لأسر الإرهابيين الذين يدعمون الإرهاب".

وأشار المجلس إلى أنه سيناقش "التشريع الخاص بسحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من عائلات الإرهابيين الذين يدعمون الإرهاب في اجتماع الحكومة"، وكذلك "تعجيل وتوسيع نطاق إصدار تراخيص الأسلحة النارية، من أجل تمكين آلاف المواطنين الإضافيين من حمل الأسلحة".

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اتخاذ خطوات لتعزيز الاستيطان سيجري طرحها هذا الأسبوع"، وفقاً للبيان.

كما أعلن المجلس تنفيذ إجراءات "تعزيز وحدات الجيش والشرطة، والاعتقالات الموسعة، والعمليات المركزة لجمع الأسلحة غير المشروعة".

ويُرجَّح أن تُطبّق الإجراءات في المقام الأوّل على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة (جزء من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها) والذي يمنحهم عدداً من الحقوق والالتزامات. 

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على "إجراءات لتعزيز المستوطنات سيجري تقديمها هذا الأسبوع"، وفقاً للبيان الحكومي الذي لم يورد مزيداً من التفاصيل. 

"عقوبات جماعية عنصرية"

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بقرارات الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بالشؤون الأمنية بفرض ما سمتها "عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد التصعيد والعنف".

واعتبرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات الإسرائيلية ضد "المواطنين المقدسيين العزل، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية تشكل امتداداً لسياسة تهدف لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين".

وقالت إن ذلك تعبير عما وصفته بـ "أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني". 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة "عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا"، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة المواقف إلى أفعال ملزمة، تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توعد، مساء السبت، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، بـ"رد قوي وسريع ودقيق" على هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية المحتلة، أسفر أحدهما عن سقوط 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية.

وقال نتنياهو: "كل من يحاول إلحاق الأذى بنا سنرد الأذى له ولكل من يقدم المساعدة له"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه: "سيكون ردنا قوياً وسريعاً ودقيقاً.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو"، مشيراً إلى أنه سيبحث المزيد من الإجراءات "لمكافحة الإرهاب"، من بينها رفض مدفوعات التأمين الوطني "للعائلات الداعمة للإرهاب".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه جرى تنفيذ اعتقالات واسعة لداعمي "الإرهاب" والمحرضين عليه، كما جرى تعزيز القوات الأمنية في مناطق مختلفة.

وهدد نتنياهو خلال تصريحاته بإغلاق وهدم منازل منفذي العمليات بشكل سريع ودفعهم الثمن، موضحاً أن "هذه الإجراءات في أوجها بعدما جرى البدء بها أمس".

وأضاف: "سأعرض خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر عدة إجراءات أخرى ضد الإرهاب، من بينها تسريع وتعزيز تراخيص السلاح للمواطنين وسلب حقوق العائلات الداعمة للإرهاب لدى مؤسسة التأمين الوطني".

وشدد نتنياهو على أن "الحكومة ستعمل بشكل صارم ضد الإرهاب، ونحن لا نبحث عن التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو". ودعا المواطنين إلى "عدم تجاوز القانون".

أسلحة المدنيين

في السياق ذاته، اعتبر وزير الأمن الداخلي اليميني إيتمار بن جفير أن على المزيد من الإسرائيليين الحصول على تصاريح لحمل السلاح.

وقال للصحافيين خارج مستشفى في القدس، السبت، إنه "عندما يحمل المدنيون مسدسات يمكنهم الدفاع عن أنفسهم". 

ويطالب بن جفير بسن قانون الإعدام لمنفذي العمليات وهدم المنازل غير المرخصة ومنازل منفذي العمليات في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تسريع ترخيص السلاح للمواطنين اليهود وتشكيل "الحرس الوطني".

وهاجم بن جفير المستشارة القضائية للحكومة في أعقاب عدم موافقتها على إغلاق منزل منفذ عملية القدس.

وجددت الشرطة الإسرائيلية الدعوة لمن يملكون تراخيص لحمل أسلحتهم معهم، ورفعت الشرطة حالة تأهبها، إذ جرى إلغاء إجازات عناصر الشرطة في منطقة القدس ومناطق أخرى، كما رفعت "نجمة داود الحمراء" حالة تأهبها إلى الدرجة الثالثة وهي القصوى في أرجاء البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سينشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية وسط توتر متصاعد، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن الكتائب التي يجري نشرها هي كتيبة المظليين 101، كتيبة استطلاع المظليين، والكتيبة 17 من مدرسة مهن سلاح المشاة وقادة الفرق، على أن تزيد من انتشارها في المنطقة وعلى طول جدار الفصل العنصري.

انتقاماً للجد

وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن خيري علقم (21 عاماً)، الذي نفذ الهجوم بالحي الاستيطاني في القدس الشرقية، هو حفيد خيري علقم الذي قتله يهودي يميني في القدس طعناً منذ 25 عاماً.

ولقي الجد خيري علقم حتفه عام 1998 في شارع شبتاي إسرائيل بالقدس على يد يهودي كان يلقب بـ"الطاعن المتسلسل"، وتم اتهامه بقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح، وكان على علاقة وطيدة مع من أصبح اليوم وزير الأمن الداخلي في إسرائيل إيتمار بن جفير.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، السبت، إن فتى عمره 13 عاماً من القدس الشرقية فتح النار وأصاب اثنين قبل أن يصاب برصاص أطلقه بعض المارة.

وحذّر النائب المعارض ميكي ليفي من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، من أن ارتفاع منسوب العنف يعيد إلى الأذهان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).

وقال لفرانس برس: "ما حدث قبل 20 عاماً بدأ الآن.. علينا الجلوس والتفكير في الطريقة التي سنمضي قدماً من خلالها ونوقف هذا الوضع".

اقرأ أيضاً: