لندن - أ ف ب
أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيراً بلا حقيبة هو ناظم الزهاوي الذي يرأس "حزب المحافظين"، وذلك بسبب انتهاك للقانون الوزاري خلال تسوية نزاعاته الضريبية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء (داونينغ ستريت) الأحد.
وقال رئيس الحكومة في رسالة إلى الزهاوي إنه "بناء على تحقيق مستقل، من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري". وأضاف: "بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة".
وبإقالة ناظم الزهاوي بدلاً من مطالبته بالاستقالة، يسعى سوناك إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهّد باعتماد "النزاهة" والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى "داونينغ ستريت".
وكان رئيس الوزراء كلّف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.
وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
ومع وصول سوناك إلى "داونينغ ستريت" في نهاية أكتوبر، أصبح الزهاوي رئيساً لحزب المحافظين، ووزيراً من دون حقيبة في الحكومة.
وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماجنوس إلى أنّ ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به، بمجرّد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.
وفي هذا السياق، أشار ماجنوس إلى "إهمال" الزهاوي، الذي "لم يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ مبادئ الحياة العامة المتمثلة في كونه منفتحاً وصادقاً وقائداً مثالياً من خلال سلوكه الخاص".
وأضاف ماجنوس في خطاب لسوناك: "أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية". وتابع "لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيساً للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك".
ويتعلّق النزاع ببيع ناظم الزهاوي أسهماً في معهد "يوغوف" للاستطلاع الذي أسّسه في عام 2000، تُقدّر قيمتها بنحو 27 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، وتملكها شركة "بالشور" الاستثمارية (Balshore Investments) المسجّلة في جبل طارق والمرتبطة بعائلة الزهاوي.
من جهته، برّر الزهاوي الأمر بـ"الإهمال"، مؤكداً أنّه ليس ناجماً عن فعل متعمّد. وبعد التهديد برفع دعوى تشهير، أعرب في ردّه على ريشي سوناك الأحد عن قلقه بشأن سلوك بعض وسائل الإعلام.
"لا يمكن تحمله"
من جهتها، أفادت صحيفة "إندبندنت" بأن مهام رئيس الحزب تتضمن تمثيل الحزب في وسائل الإعلام، خصوصاً في الفترات السابقة للانتخابات.
واعتقد النواب المحافظون في البداية أن الزهاوي يبلي بلاءً حسناً. وقال أحد أعضاء حزب المحافظين في البرلمان للصحيفة: "كان يقوم بعمل جيد، رغم الظروف التي تعامل معها".
ولكن عندما أُثيرت الانتقادات بسبب سجله الضريبي، حذّر النواب من أن وجود رئيس للحزب غير قادر على الظهور على شاشات التلفزيون من دون سؤاله عن شؤونه الضريبية، يُعد أمراً "لا يُمكن تحمله".
ويواجه سوناك الآن تحدياً صعباً يتمثل في اختيار بديل للزهاوي، إذ يحتاج منصبه شخصاً قادراً على إقناع النواب المحافظين بأنه قادر على الحفاظ على مقاعدهم، رغم الاستطلاعات التي تظهر استمرار تخلف المحافظين عن حزب العمال بمقدار 20 نقطة، وفقاً للصحيفة.
عودة جونسون
وقالت الصحيفة إن جاكوب ريس-موج، العضو المحافظ البارز في البرلمان البريطاني، طرح اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كبديل محتمل للزهاوي.
وقال ريس-موج، وزير الأعمال البريطاني السابق، لقناة "جي بي نيوز"، إن جونسون يمتلك جميع الصفات اللازمة ليصبح رئيساً للحزب.
وأضاف: "إنه يتمتع بشخصية جذابة، وقادر على إقناع الجميع بالعمل بجدية أكبر. هو رجل محافظ يمتلك كافة المميزات. لذلك، أعتقد أن هذا النوع من الشخصية سيكون جيداً للغاية بالنسبة لرئيس الحزب".
ويرى ريس-موج أنه من "الصعب للغاية إعادة جونسون لشغل منصب ثانوي"؛ لأنه "شخصية بارزة قادرة على السيطرة على أي حكومة".
ونصح البرلماني المحافظ سوناك بأن يكون رئيس الحزب "وثيق الصلة به من الناحية السياسية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
