موسكو-الشرق
قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس "الدوما" الروسي بافل زافالني، الأربعاء، إن الحظر على إمدادات النفط للبلدان المشاركة في فرض سقف سعر للنفط الروسي، دخل حيز التنفيذ، مطالباً الشركات الروسية الالتزام بقرار الحكومة.
وأضاف زافالني في تصريحات لـ"الشرق"، أن الحظر سيشمل الدول المشاركة بسقف السعر بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أن هناك دولاً ستحاول إدراج التسقيف السعري للنفط الروسي في عقودها.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تتوقع نمواً في الطلب العالمي على النفط الروسي، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن "دول أوبك+ تتفق على أن الوضع في سوق النفط والأسعار مستقر".
ولفت نوفاك إلى أن "إنتاج وتصدير النفط الروسي مستقر أيضاً، ودائماً سيجد من يطلبه".
وفي 5 ديسمبر الماضي، فرضت مجموعة السبع وأستراليا سقف أسعار على النفط الروسي، وحظرت استخدام خدمات التأمين البحري والتمويل وغيرها من الخدمات المقدمة من الغرب للشحنات التي يزيد السعر فيها عن 60 دولاراً للبرميل.
وفي 31 يناير الماضي، وافقت الحكومة الروسية على تنفيذ المرسوم الرئاسي المتعلق بحظر إمدادات النفط على هذه الدول، ليدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير الجاري، وسيكون ساري المفعول حتى يوليو المقبل.
شروط موسكو لتوريد النفط
وأشار زافالني في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن القرار الروسي يشمل الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، ومجموعة السبع وأستراليا، وأي جهة توافق على فرض التسقيف.
وأضاف أن "العقود المبرمة سابقاً والتي لم تكن تشمل بند سقف السعر، تعتبر غير فعالة، وذلك يشمل أيضاً الدول التي ستحاول إبرام عقود جديدة أو تلك التي ستحاول إدخال تعديلات في العقود السارية"، مؤكداً أنه "لن يتم التعامل معها".
ولفت إلى أن القرار الروسي جاء رداً على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، مشيراً إلى قرار فرض سعر سقف على النفط الروسي ربما ينجم عنها مخاطر هائلة بالنسبة إلى أسواق السلع الأساسية، بما فيها حدوث عجز بالسوق، ما يترتب عليه ارتفاع في الأسعار.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 ديسمبر الماضي، مرسوماً رئاسياً، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للبلدان التي تقر سقفاً لأسعار النفط الروسي.
في الوقت نفسه، يجوز لبوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفا للأسعار على أساس قرار خاص منه.
ووفقا للقرار الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وتم نشره في 28 يناير الماضي، يجب أن توافق وزارة الطاقة ووزارة المالية في روسيا، بحلول الأول من مارس المقبل، على مراقبة أسعار النفط الروسي المعدة للتصدير.
وبحسب قرار الحكومة الروسية، سيكون على الشركات الروسية المصدرة للنفط أن تتابع عدم تطبيق سقف الأسعار في كامل سلسلة التوريد، وعدم السماح بإضافة البنود الخاصة بسقف الأسعار إلى العقود.
وفي حال اكتشاف مثل هذه البنود، سيتعين على المصدرين إبلاغ هيئة الجمارك الروسية ووزارة الطاقة بذلك، حتى يتم تصحيح الأمر في غضون 30 يوماً.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
