كوبنهاجن- أ ف ب
قرر النواب الدنماركيون، الجمعة، فتح تحقيق في قضية "سمسم"، (أحمد سمسم)، الذي يقول إنه تجسس لصالح الدنمارك في سوريا، لتحاكمه السلطات الإسبانية لاحقاً بتهمة الارتباط بتنظيم "داعش".
ويفيد سمسم بأنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، إذ تجسس على متطرفين أجانب، لكنه يؤكد أن أجهزة الأمن الدنماركية تخلّت عنه بعدما تم توقيفه في إسبانيا، حيث اتُّهم بتأييد "داعش".
ورفضت الحكومة الدنماركية الجديدة، التي تضم شخصيات يمينية ويسارية وتتولى السلطة منذ ديسمبر، الدعوات لفتح تحقيق، إلا أن جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان وافقت على دعم تحقيق تجريه "لجنة التحقيقات" التابعة للهيئة التشريعية.
وقال رئيس اللجنة أولي بيرك أوليسين لوكالة "ريتزاو" الدنماركية الإخبارية: "تريد أقلية كبيرة، بمعنى آخر جميع الأحزاب غير المنضوية في الحكومة المضي قدماً بتحقيق في قضية سمسم".
ويستوجب فتح تحقيق موافقة 60 نائباً عليه، علماً بأن أحزاب المعارضة التسعة تسيطر على 85 مقعداً بالمجموع.
وسافر سمسم، صاحب السجل الإجرامي الطويل، إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل مواجهة النظام.
وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقاً بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
وأُرسل بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز "PET" ومن ثم "FT"، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "دي آر" DR و"برلنسكي" Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وفي ديسمبر، ذكر جهازا الاستخبارات أنهما لا يكشفان إطلاقاً عن هويات المخبرين "من أجل المصادر وعمليات الجهازين على السواء".
محاكمة في إسبانيا
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاجن إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا، حيث أوقفته الشرطة الإسبانية التي فوجئت بالعثور على صوره رافعاً علم "داعش" على فيسبوك.
وفي العام التالي، صدر حكم بسجنه 8 سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم.
وقال محاميه في الدنمارك إربيل كايا إنه "عندما تم توقيفه في إسبانيا عام 2017، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية"، لكن الدنماركيين لم يتدخلوا إطلاقاً.
وأوضح كايا أن "من الصعب جداً أن تثبت أنك كنت عميلاً، فلا وجود مثلاً لشهادة راتب أو عقد توظيف".
ويقضي سمسم عقوبته، التي تم خفضها مذاك إلى 6 سنوات، في الدنمارك منذ العام 2020.
والعام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد أجهزة الاستخبارات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها.
وفي هذا الصدد، أكد خبير الإرهاب ومدير الأبحاث في "جامعة الدفاع السويدية" ماجنوس رانستورب أن "من النادر جداً أن يُترك عميل ليقضى عقوبة طويلة بالسجن"، لكنه أشار إلى أن توقيف سمسم في إسبانيا قد يكون السبب وراء تعقيد قضيته.
فيلم "سمسم"
وأوضح أنه في قضايا كهذه، "يفضّل جهاز الاستخبارات إخفاء الأمر.. هذه أمور لا يمكن الكشف عنها في المحكمة. حتى وإن لم يعد العميل مفيداً، ينبغي بألا يلفت الأنظار".
وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، شدد سياسيون دنماركيون من مختلف الأحزاب على وجوب فتح تحقيق رسمي في القضية، لكن الحكومة الجديدة التي تضم شخصيات يمينية ويسارية وتتولى السلطة منذ ديسمبر رفضت ذلك في حينه.
وأضرب سمسم مؤخراً عن الطعام لمدة أسبوع في زنزانته احتجاجاً على "ظروف سجنه غير الإنسانية".
وفي الدنمارك، لا تمنح صفة المخبر أو العميل حصانة لصاحبها من الإدانة في حال ارتكب أعمالاً غير قانونية.
وقال رانستورب: "النفي ثم النفي ثم النفي. هذه هي القاعدة الذهبية بالنسبة لتلك الأجهزة التي لا تكشف قط عن مصادرها أو أساليبها".
وتابع أنه على الرغم من أن قضية سمسم "تضر بسمعتهما (الجهازين) إلا أنهما سيتجاوزانها".
وكما هي الحال مع أي قصة تجسس شيّقة، يتم حالياً إعداد فيلم عن قضية سمسم.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
