دبي /لندن-الشرقأ ف ب
أكدت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، شرعية بروتوكول إيرلندا الشمالية ما بعد "بريكست" والذي يجري التفاوض عليه بين لندن وبروكسل، وتسبب في مقاطعة المؤسسات المحلية.
ومع هذا الرفض، فإن المحكمة العليا ستعطل أي طعن على البروتوكول أمام القضاء البريطاني، وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائياً.
وبدأ هذا الإجراء العديد من الوحدويين في إيرلندا الشمالية الذين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديداً لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.
وردت المحكمة العليا في بلفاست دعوتهم في البداية في يونيو 2021، ثم في مرحلة الاستئناف في مارس 2022.
وطعن المتقدمون على شرعية النص، معتبرين أن إبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي ينتهك القوانين التي أنشأت المملكة المتحدة في عام 1800، وكذلك قانون إيرلندا الشمالية الذي سن اتفاقية "الجمعة العظيمة" للسلام عام 1998.
وقال زعيم الحزب الوحدودي جيفري دونالدسون الذي كان حاضراً في المحكمة العليا، إنه لم يكن ينتظر حلاً من القضاء، لكن "هذه القضية أدت إلى إظهار بعض الأسباب التي دفعت بالوحدويين إلى رفض البروتوكول بشكل جماعي".
وأشارت زعيمة حزب "شين فين" في إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، المؤيدة لإعادة توحيد الجزيرة، عبر "تويتر" إلى أن البروتوكول "ليس قانونياً فحسب لكنه أيضاً ضروري للحد من تبعات (بريكست)".
من جهته، رحب المتحدث باسم الحكومة البريطانية بقرار المحكمة، وقال: "نرحب بتأكيد المحكمة العليا على سيادة البرلمان في الموافقة والتشريع للاتفاقية التي تم التفاوض عليها عام 2019".
وأضاف: "هذا لا يغير تصميمنا على معالجة المشكلات الحقيقية التي يسببها البروتوكول في إيرلندا الشمالية"، لافتاً إلى أن "المحادثات المكثفة مع الاتحاد الأوروبي مستمرة لتحقيق ذلك"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أشارت الأسبوع الماضي، إلى مفاوضات "بناءة جداً" مع لندن.
ويهدف البروتوكول إلى الحفاظ على اتفاق السلام الذي أبرم عام 1998، وأنهى 3 عقود من العنف والنزاع المسلح في المقاطعة البريطانية، عبر تجنب الوصول إلى حدود مادية وقيود جمركية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
لكن البروتوكول لم ينفذ بشكل كامل، لأنه تم اعتماد فترات سماح على القيود الجمركية وتمديدها لمنتجات مثل اللحوم غير المجمدة أو الأدوية، لذلك فإن تطبيقه كاملاً ينذر بأن الصعوبات ستزداد سوءاً.
وتضررت العلاقات بين إيرلندا، والمملكة المتحدة التي غادرت التكتل الأوروبي عام 2021، نتيجة خلافات بشأن تطبيق الاتفاقيات التجارية في إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة.
وأدى الاتفاق إلى تفتيش السلع المتجهة إلى الإقليم من بريطانيا العظمى (إنجلترا وإسكتلندا وويلز) وهو أمر تعارضه الأحزاب البريطانية وتلك المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
