تعهدت أستراليا، الخميس، بمحاسبة روسيا في قضية إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014، وذلك بعد وقف فريق دولي تحقيقاته في الكارثة لتعذر التوصل إلى "أدلة دامغة".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج والنائب العام مارك دريفوس، الخميس، في بيان مشترك، إن روسيا حاولت مراراً إحباط التحقيق، ما يجعل من "المستحيل" جمع الأدلة.
وأعلن فريق التحقيق المؤلف من 6 دول، أن ثمة "مؤشرات قوية" على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصياً على توفير الصاروخ الذي أسقط طائرة الرحلة "MH 17"، لكن دون "أدلة دامغة".
وأضافا وونج ودريفوس: "أدى الغزو الروسي غير الشرعي وغير الأخلاقي لأوكرانيا وعدم تعاونها إلى جعل جهود التحقيق الجارية وجمع الأدلة أمراً مستحيلاً في هذا الوقت". وأكدا أن أستراليا "ستحاسب روسيا على دورها في إسقاط الطائرة المدنية".
وأودى إسقاط الطائرة فوق أوكرانيا بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 298، بينهم 196 هولندياً و43 ماليزياً و38 مقيماً في أستراليا.
"صاروخ روسي"
وأُسقطت الطائرة التي أقلعت من العاصمة الهولندية أمستردام نحو كوالالمبور عاصمة ماليزيا، في 17 يوليو 2014 فوق منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً بين انفصاليين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا والقوات الأوكرانية الحكومية.
وتوصل فريق المحققين الدوليين، الذي تقوده هولندا، في مايو 2018 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ "بوك" روسي BUK-TELAR، أطلق من كتيبة الدفاع الجوي 53 الروسية فوق كورسك في جنوب شرق أوكرانيا.
ووجهت هولندا وأستراليا اتهاماً صريحاً لروسيا بأنها مسؤولة عن مقتل رعاياهما، بعدما كشفه الفريق الدولي للتحقيق المشترك، لكن روسيا أنكرت بشدة أي تورط، وألقت باللوم على أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الهولندية، في يوليو 2020، أنها أحالت روسيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لدورها في تحطم الطائرة الماليزية".
ورداً على هذه الخطوة، أعلنت روسيا في أكتوبر 2020 انسحابها من المشاورات بين الدول الثلاث (هولندا، روسيا، أستراليا) التي بدأت في 2018 لتحديد أسباب الكارثة، منددة بما وصفته بـ"المحاولات الخبيثة لإلقاء اللوم على موسكو".
قضية مستمرة
وقال الادعاء الهولندي، الأربعاء، إن فريق المحققين الدولي في قضية الطائرة لديه "دليل مقنع" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقَّع شخصياً على قرار دخول أنظمة صاروخية إلى شرق أوكرانيا، لكن المحققين قالوا إنه "لا توجد لديهم أدلة كافية".
ولا تزال القضية التي رفعتها أستراليا وهولندا ضد روسيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي مستمرة، لكن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذات سلطات محدودة.
كما دانت محكمة هولندية، في نوفمبر الماضي، 3 رجال غيابياً لدورهم في الكارثة، هم الروسيان إيجور جيركين وسيرجي دوبينسكي، والأوكراني ليونيد خارتشينكو، لكن من غير المرجح توقيفهم.
ونفت روسيا أي علاقة لها بالكارثة، ورفضت حكم المحكمة العام الماضي، ووصفته بأنه "فاضح" وذو دوافع سياسية. وأعربت عائلات الضحايا عن خيبة أملها من قرار وقف التحقيق.