قانون التقاعد يفجّر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تفعيله.

وتظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا في محاولة لمواصلة الضغط على الحكومة للتخلي عن خطط رفع سن التأهل للحصول على معاش حكومي كامل من 62 إلى 64 عاماً.

وشهدت باريس احتجاجات شابتها جزئياً بعض الاشتباكات. وأُضرمت النيران بسيارة وبعض صناديق القمامة، واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال محاولتها تفريق بعض العناصر الأكثر تطرفاً في الاحتجاجات، بحسب وكالة "رويترز".

وبعد ثلاثة أيام من الإضرابات على مستوى البلاد انطلقت منذ بداية العام الجاري، تأمل النقابات في تكرار الإقبال الجماهيري الذي شهده يوم 19 يناير الماضي، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص لمعارضة الخطط.

"شل الحياة" في فرنسا

وفي بيان مشترك قبيل مسيرات، السبت، دعت جميع النقابات الرئيسية الحكومة إلى سحب مشروع القانون. وحذرت من أنها ستسعى إلى "شل الحياة" في فرنسا اعتباراً من السابع من مارس في حالة عدم تلبية مطالبها. ومن المقرر تنظيم إضراب يوم 16 فبراير.

وأضافت: "إذا ظلت الحكومة مغمضة العينين فإن مجموعة النقابات ستدعو إلى إغلاق فرنسا".

ويحصل الفرنسيون على أكبر عدد من سنوات التقاعد بالمقارنة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة تعزف عن التخلي عنها.

"روح المسؤولية"

وفي تعليق نادر على هذه القضية الساخنة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بـ"روح المسؤولية"، حتى "يتم التعبير عن نقاط الخلاف، لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد". 

وقال ماكرون إن الإصلاح "لازم" لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات، السبت، هي الأولى التي تخرج في عطلة نهاية الأسبوع من دون أن يحتاج الموظفون للإضراب عن العمل، أو الحصول على إجازة للمشاركة. كما تأتي بعد الأسبوع الأول من النقاش حول قانون التقاعد في البرلمان.

واقترحت المعارضة آلاف التعديلات لتعقيد المناقشة وإجبار الحكومة في نهاية المطاف على تمرير مشروع القانون من دون تصويت برلماني ومن خلال مرسوم، وهي خطوة قد تفسد ما تبقى من ولاية ماكرون. وفي أبريل 2022، فاز ماكرون بفترة أخرى في الرئاسة مدتها 5 سنوات.

ومن شأن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة سداد الموظفين للمساهمات أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية سنوياً، ما يسمح للنظام بالتوازن بحلول عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة العمل.

وتقول النقابات إن هناك طرقاً أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على الأثرياء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين ميسوري الحال بتقديم مساهمات أكبر.

اقرأ أيضاً: