أديس أبابا-أ ف ب
أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجمعة، أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد سيجتمع ليقرر ما إذا كان سيرفع تعليق عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا، حيث تولى الجيش السلطة بعد انقلابات.
ولم يُحدد الاتحاد الإفريقي الذي يعقد قمته السادسة والثلاثين في نهاية هذا الأسبوع في أديس أبابا، حتى الآن موعداً لاجتماع مجلس السلم والأمن.
ومالي وبوركينا فاسو وغينيا دولٌ واقعة في غرب إفريقيا، ويحكمها عسكريون وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات منذ العام 2020. وقد عُلقت عضوية هذه الدول من قبل هيئات صنع القرار في الاتحاد الإفريقي، وكذلك في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وطالبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير برفع تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي مستنكرة "العقوبات المفروضة".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي خلال تصريحات في أديس أبابا إن "هذه القضية لم يتم بحثها بعد، وسيكون هناك اجتماع لمجلس السلم والأمن لبحث هذه الطلبات، وبالتالي لا يوجد قرار في هذا الشأن بعد".
ومن حيث المبدأ، لا تستطيع الدول الثلاث المشاركة في اجتماعات الاتحاد الإفريقي في نهاية الأسبوع الجاري. وستبحث قمة الاتحاد الذي يضم 55 بلداً في تسريع إنشاء منطقة للتجارة الحرة.
مع ذلك، توجه وزراء خارجية الدول الثلاث عبد الله ديوب (مالي)، وأوليفيا روامبا (بوركينا فاسو)، وموريساندا كوياتي (غينيا)، إلى أديس أبابا، حيث التقوا ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر التي ستتولى الرئاسة الدورية لـ الاتحاد الإفريقي.
وقال وزير الخارجية المالي إن الوفد المشترك للدول الثلاث "سيواصل مشاوراته" مع رئيس جزر القمر غزالي عثمان، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية مجموعة غرب إفريقيا، ووزراء خارجية عدد من الدول.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
