القدس-قاسم الخطيب
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، إغلاق متظاهرين معارضين لمشروع التغييرات في جهاز القضاء الإسرائيلي، محاور مركزية في مدن إسرائيلية عدة، وتحديداً في تل أبيب، والطريق الواصل بين مدينتي تل أبيب والقدس، والمعروف بطريق رقم واحد.
ويشهد مقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وقفة احتجاجية دعا إليها المحتجون، وذلك بالتزامن مع بدء النقاش داخل الهيئة العامة للتصويت على البنود الأولى في الخطة الحكومية المقترحة، والتي يتهم مناهضوها، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، بأنها تشكل انقلاباً على "النظام الديمقراطي في إسرائيل"، و"تغولاً للسلطة التنفيذية"، و"إلغاء السلطة القضائية بالكامل والانفراد بالحكم".
ومن المفترض أن يصوت الكنيست بالقراءة الأولى، هذا الأسبوع، على مشاريع القوانين والتعديلات التي أقرتها لجانه المختصة الأسبوع الماضي، لاسيما تلك المتعلقة بتغيير (تركيبة اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة)، والمسؤولة عن تعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية والتي تقف على رأس السلطة القضائية في إسرائيل.
اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة
التعديلات الحكومية المقترحة تعطي -في حال إقرارها - ممثلي الحكومة أغلبية واضحة داخل "اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة"، وتمكنها من تعيين القضاة المناسبين من وجهة نظرها في المناصب المركزية في الجهاز القضائي في إسرائيل.
أما التعديل الثاني، المطروح للإقرار بالقراءة الأولى، الاثنين، يمنع محكمة العدل العليا الإسرائيلية من إلغاء " قوانين أساسية "، وهي قوانين تحظى بمكانة خاصة أعلى من القوانين العادية.
والمظاهرة أمام الكنيست هي الثانية في غضون أسبوعين، وتأتي بالتوازي مع إعلان إضراب في قطاعات اقتصادية إسرائيلية عديدة، تشمل قطاع التكنولوجيا المتطورة والأطباء والمحامين والمهندسين ومحاضري وطلبة الجامعات، بالإضافة إلى جمعيات والمصالح الصغيرة وموظفين حكوميين من مجالات مختلفة، قاموا بأخذ إجازات غير مدفوعة للمشاركة في المظاهرات.
وستصل عملية تشريع الخطة الحكومية المقترحة هذا الأسبوع إلى ذروة جديدة، حيث بدأت لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيست، الأحد، مداولاتها ببحث مجموعة تغييرات مقترحة، أبرزها مشروع قانون يمنع محكمة العدل العليا من إلغاء قوانين وتشريعات للكنيست، إلا بعد موافقة جميع قضاتها بالإجماع، وبانعقاد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للحكومة (السلطة التنفيذية.
توسيع صلاحيات المحاكم اليهودية
وبحثت اللجنة مجموعة قوانين مقدمة من قبل الأحزاب الدينية، منها قانون توسع صلاحيات المحاكم الدينية اليهودية، للبحث في خلافات تتعدى صلاحياتها الحالية المحصورة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تعديل قوانين الدفن في إسرائيل، ومنع إدخال مواد غذائية عادية إلى المستشفيات في فترة عيد الفصح، والذي يسمح فيه بتناول أنواع محددة من الغذاء.
وقدّم رؤساء الكتل الائتلافية، مساء الأحد، مسودة مشروع قانون يمنع المستشارة القانونية للحكومة من الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء بالاستمرار في منصبه، ونقل صلاحيات عزل رئيس الحكومة إلى الائتلاف الحكومي بموافقة 75% من وزرائها، أو إلى الكنيست بأغلبية 90 عضو في الكنيست.
وزير العدل الإسرائيلي يريف ليفين من حزب الليكود الحاكم، المكلف من قبل الحكومة بقيادة عملية تشريع التغييرات المقترحة، تعهّد أمام رؤساء الكتل الإسرائيلية المشاركة في الحكومة بطرح قانون "تجاوز المحكمة العليا" للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، الأربعاء المقبل، وهو قانون شكل محور النقاش المركزي بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه خلال الفترة الماضية.
ويتحدث القانون عن إعطاء الكنيست الإمكانية للتصويت مرة أخرى، على أي قانون تقوم المحكمة العليا بإلغائه، وفي حال الحصول على أغلبية 61 صوتاً لصالح القانون، فلن تستطيع المحكمة العليا إلغاءه.
والمشكلة الأساسية بالنسبة لمعارضي القانون تكمن في أن أية حكومة في إسرائيل، لا يمكن تشكيلها إلا بالأغلبية 61 صوتاً، ما يعني أن الحكومة قادرة على تجاوز المحكمة العليا الإسرائيلية وإلغاء تأثيرها في كل لحظة، ما يضع السلطة القضائية في إسرائيل في حالة عجز أمام خطوات السلطة التنفيذية.
انعكاس التشريعات على الصعيد الدولي.
وبالإضافة إلى التصويت على بند التجاوز، ستبحث لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيست، الأربعاء، في جلسة سرية موضوع انعكاسات التشريعات المقترحة على الصعيد الدولي.
وستقوم الهيئة العامة للكنيست بالتصويت بالقراءة التمهيدية على القانون المعروف باسم "قانون درعي الثاني" لفتح الباب لتجاوز قرار العليا الإسرائيلية بإلغاء تعيين زعيم حزب "شاس" الحاخام ارييه درعي، المدان بالتهرب الضريبي وبالتحايل على قضاته بعد أن قطع عهداً أمام المحكمة بعدم إشغال أية مناصب عامة في حال الموافقة على تسوية قضائية من دون الحكم عليه بالسجن الفعلي، وإعادة تعيينه في منصبي وزاري الداخلية والصحة، وفتح الباب أمامه لإشغال منصب وزير الخزانة في إسرائيل، بعد عامين عن تنفيذ التناوب بينه وبين الوزير الحالي، بتسلئيل سمودريتش من حزب الصهيونية المتدينة.
الهيئة العامة ستصوت الأربعاء أيضاً على قانون تعديل أنظمة الشرطة الخاصة بوحدة التحقيق مع رجال الشرطة، ووفق التعديلات المقترحة سيتم نقل الوحدة من صلاحيات وزارة القضاء إلى وزير القضاء مباشرة، وتوسيع نطاق عملها لتشمل التحقيق مع موظفي قسم النيابة العامة في وزارة القضاء.
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع دعوات وجهها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج للحوار بين مؤيدي ومعارضي التغييرات القضائية المقترحة، بعد أن بدأت تشكل خطراً على تماسك المجتمع الإسرائيلي وتهدد استمرار إسرائيل على حد تعبيره.
ممثلو الحكومة وافقوا على البدء في حوار شامل بالتوازي مع عملية التشريع، في حين اشترط ممثلو المعارضة الإسرائيلية، وقف عملية تشريع التغييرات بالكامل إلى حين الانتهاء من الحوار والوصول على تفاهمات مقبولة على جميع الأطراف.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
