يعد الاتحاد الأوروبي مقترحاً لاستخدام ميزانيته الخاصة لتمويل مشتريات الأسلحة والذخيرة مسبقاً، وذلك بهدف تسريع عملية تسليح أوكرانيا، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، مع إمكانية تعديل القوانين التي تحظر استخدام الموازنة الأوروبية لتمويل التسليح.
وأضافت المصادر أن المفوضية الأوروبية تستكشف سبل الاستفادة من ميزانية الكتلة؛ لتقديم مدفوعات مقدمة لمصنعي الأسلحة من أجل تحفيز زيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أنه من المقرر توزيع اقتراح نهائي للمفوضية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، قبل اجتماع لوزراء الدفاع مقرر عقده في السابع من مارس.
وتأتي الخطط رداً على مخاوف بشأن ما إذا كانت أوروبا قادرة على إنتاج أسلحة كافية بالسرعة التي تحتاجها كييف، للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الذي يكمل عامه الأول الجمعة المقبل.
ووفقاً للصحيفة، فإن المعاهدات الحاكمة للاتحاد الأوروبي تحظر استخدام أموال الكتلة لأغراض عسكرية، لكن المصادر أشارت إلى إمكانية تعديلها بالنظر إلى التعقيدات القانونية.
تحفيز الصناعات الدفاعية
ومن شأن اقتراح المفوضية، الذي تم عرضه على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، أن يعزز جهد تحفيز صناعة الدفاع بشكل كبير، من خلال استخدام تريليون يورو من الميزانية لمدة 7 سنوات لضمان تلك الطلبات.
وأفاد مسؤول، لم تذكر الصحيفة اسمه، بأن لدى الاتحاد الأوروبي "طرق متعددة للمضي قدماً في مثل هذا المشروع. سنحتاج إلى اكتشاف نوع من آليات التعويض طويل الأجل".
وأصبح تأمين إمدادات كافية من الذخيرة لأوكرانيا مشكلة حادة في الأسابيع الأخيرة، إذ حذر كبار المسؤولين بمن فيهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، من أن صناعة الدفاع في أوروبا "تتعرض لضغوط" لمواكبة الطلب.
من جانبها، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مشاركتها في مؤتمر "ميونيخ للأمن" نهاية الأسبوع الماضي، بأن اتفاقيات الشراء المسبقة "ستمنح صناعة الدفاع إمكانية الاستثمار لتصبح خطوط الإنتاج أسرع ولزيادة الكمية التي يمكنها تسليمها".
كانت دول الاتحاد الأوروبي قد قدمت دعمها لمقترحات مشتركة تتعلق بعقود الشراء، لتبسيط أوامر الدفاع وتشجيع الشركات المصنعة لتوسيع إنتاجها، مثل اقتراح إستونيا إبرام عقد بقيمة 4 مليارات دولار لشراء مليون قذيفة مدفعية.
والعمل على المقترح يأتي بعد عام على إنشاء ما يسمى بـ"صندوق الاتحاد الأوروبي للسلام"، بقيمة 5.5 مليار يورو، والذي تم استخدامه لتعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي قدمتها إلى كييف.
اقرأ أيضاً: