لندن-رويترز
تعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية، بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).
وفي ما يلي تفاصيل المحادثات والعقبات التي يجب التغلب عليها:
لماذا إيرلندا الشمالية؟
إيرلندا الشمالية هي إقليم يخضع للحكم البريطاني، كما أنها تمثل جزءاً من المملكة المتحدة وتشترك في حدود طويلة مع جمهورية إيرلندا، التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.
عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهرت العديد من الصعوبات في أثناء مفاوضات بريكست، تمثلت إحداها في ما سيكون عليه الوضع التجاري على طول الحدود المفتوحة بين بريطانيا ودول الاتحاد.
ما هو بروتوكول إيرلندا الشمالية؟
وافق رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على الإبقاء على إيرلندا الشمالية داخل السوق الموحدة الأوروبية للسلع، في محاولة لتجنب تشديد الإجراءات على الحدود مع إيرلندا ومنع تدفق البضائع دون قيود إلى هذه السوق.
وهذا يعني أن على إيرلندا الشمالية اتباع قوانين الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحركة البضائع.
ولا تزال إيرلندا الشمالية تمثل جزءاً من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، ما يؤدي فعلياً إلى إنشاء حدود جمركية بحرية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
وتقول الجماعات الموالية لبريطانيا في إيرلندا الشمالية إن هذا يؤدي إلى تآكل مكانة الإقليم داخل المملكة المتحدة.
ويقول الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر حزب في إيرلندا الشمالية يؤيد الوحدة مع بريطانيا، إنه ينبغي ألا يتبع الإقليم قوانين الاتحاد الأوروبي دون أن يكون له رأي فيها.
وتقول لندن إن ما تولد عن البرتوكول من إجراءات بيروقراطية متمثلة في فحص بعض السلع وإنهاء أوراقها يهدد اتفاق السلام المبرم في عام 1998، الذي وضع حداً للعنف الطائفي في الإقليم الذي دام 3 عقود.
وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين في إيرلندا الشمالية الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤيدون فكرة البروتوكول، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين برلمان إيرلندا الشمالية وحكومة تقاسم السلطة منذ عام بسبب معارضة الحزب الوحدوي.
واستؤنفت المحادثات الفنية في أكتوبر 2022، للمرة الأولى منذ 7 أشهر بعد فترة وجيزة من تعيين ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا.
ما هي القضايا الرئيسية؟
الجمارك
في يناير الماضي، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على طريقة لمشاركة أي بيانات تجارية مع إيرلندا الشمالية في وقتها، ما مهد الطريق لإمكان التوصل لاتفاق بشأن الجمارك، يشمل تخصيص ممرات خضراء للبضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية وممرات حمراء لتلك المتجهة إلى إيرلندا.
محكمه العدل الأوربية
رفض مسؤولون التعليق على سبل تهدئة مخاوف الحزب الوحدوي الديمقراطي وبعض الأعضاء المؤيدين للبريكست في حزب المحافظين الحاكم ببريطانيا فيما يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية، أو بالأحرى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على إقليم يخضع للحكم البريطاني.
ويقول الحزب الوحدوي الديمقراطي إن أي ترتيب جديد "يجب أن يعطي لشعب إيرلندا الشمالية الحق في إبداء رأيه في صياغة القوانين التي تحكمه".
ويحدد البروتوكول لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تظل إيرلندا الشمالية ملتزمة بها، وينص على إمكانية إضافة قوانين جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي إلى تلك اللوائح التي تنطبق في إيرلندا الشمالية.
ومن بين الحلول الواردة أن يتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أن يكون هناك دوراً مختلفاً لمحكمة العدل الأوروبية.
وستدافع لندن عن مصالح إيرلندا الشمالية، بينما ستكون محكمة العدل الأوروبية هي الحكم النهائي لأي نزاع ينشأ عن تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في الإقليم.
وأثار هذا انتقادات من جانب حزب المحافظين الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يقول إن هذا لن يحل المشكلة المتمثلة في ضرورة اتباع إيرلندا الشمالية لقوانين الاتحاد الأوروبي.
معارضة أم دعم؟
بذلت الحكومة البريطانية قصارى جهدها للحفاظ على سرية المفاوضات، لكن هذا أثار تكهنات إزاء المدى الذي ذهب إليه الجانبان للتغلب على بعض القضايا.
وفي اجتماع مع سوناك في وقت سابق من هذا الشهر، رحب الحزب الوحدوي الديمقراطي مبدئياً بالتقدم المحرز في المحادثات، لكنه كرر شروطه السبعة للموافقة على أي اتفاق.
وقال بعض أعضاء الحزب إنهم لن يدعموا أي اتفاق لا يمنح إيرلندا الشمالية سلطة رفض قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال أعضاء حزب المحافظين الذين يشكلون جزءاً مما يطلق عليه مجموعة الأبحاث الأوروبية، إنهم سيدعمون الحزب الوحدوي الديمقراطي، مع إثارة المخاوف بشأن الاستمرار في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية وخطة الحكومة لإسقاط مشروع بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وإذا أقر البرلمان مشروع البروتوكول، فسيمنح ذلك الحكومة البريطانية الحق في اتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن جميع بنود البروتوكول عدا التراجع عن الاتفاق.
وعبر بعض أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية عن خوفهم من أن تكون مفاوضات سوناك بشأن البروتوكول الحالي غير جدية.
وخلال اجتماعاته المتعددة مع أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية لتهدئة مخاوفهم، دأب سوناك على التأكيد على أنه يريد حماية وضع إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيجاد حلول للمشاكل العملية.
أصبحت بريطانيا على وشك إتمام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من مشكلات سياسية وتجارية في إيرلندا الشمالية تسبب بها اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني قوله: "نحن نقترب، أحرزنا تقدماً رائعاً، لم نتمم ذلك بعد".
وفي مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية من المقرر بثها في وقت لاحق الأحد، قال راب: "لا يوجد حق فيتو.. لكن بالطبع نُريد المشاركة والإقناع والعرض، بصدق.. التعديلات جوهرية بما يكفي لإقناع الحزب الوحدوي الديمقراطي".
ونقلت "بي بي سي" في وقت لاحق عن مصادر لم تسمها، قولها إن إعلاناً مهماً ربما يصدر الأحد، تعقبه تفاصيل الاثنين. ولم يؤكد مكتب سوناك هذا التقرير.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
