موسكو تغرم ويكيبيديا لنشرها "معلومات مضللة" عن الجيش الروسي

قالت دائرة المحاكم الروسية إن محكمة قضت، الثلاثاء، بتغريم مؤسسة ويكيميديا مليوني روبل (27 ألف دولار) بعدما اتهمتها السلطات بالتقاعس عن حذف "معلومات مضللة" عن الجيش الروسي من ويكيبيديا.

وتبنت روسيا بعد فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا العام الماضي، قوانين جديدة واسعة النطاق تضع قيوداً على ما يمكن للأفراد نشره عن الصراع فضلاً عن تغريم أو حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات تخالف رواية الكرملين الرسمية.

وغُرمت ويكيميديا المالكة لموقع ويكيبيديا، العام الماضي بعدما تقاعست عن حذف مقالين متعلقين بالحرب، أحدهما عن "تقييمات لغزو روسيا لأوكرانيا في 2022".

وقالت "ويكيميديا روسيا"، إن الغرامة الأحدث فُرضت بعدما اتهمت السلطات ويكيبيديا "بنشر معلومات مضللة" في مقالات عن وحدات الجيش الروسي.

وأضافت المؤسسة أنها ربما تستأنف على الحكم، لكنها لم تتخذ قراراً بعد.

وقال ستانيسلاف كوزولفسكي رئيس القسم الروسي من المؤسسة "حتى الآن، في تاريخ المحاكم في روسيا، حظيت ويكيبيديا بتجربة واحدة ناجحة فقط في الاستئناف على أحكام القضاء".

غرامات أخرى

وفي نهاية يناير الماضي، غرمت محكمة روسية منصة "تويتش" لمشاركة مقاطع الفيديو، 4 ملايين روبل روسي (نحو 57 ألف دولار)، بسبب عدم إزالتها ما قالت المحكمة إنها "معلومات مزيفة" تسيء لسمعة القوات المسلحة الروسية.

وقال القاضي بمحكمة مقاطعة تاجانسكي في موسكو، إنه يغرم تويتش بسبب ارتكابها مخالفة إدارية.

ووجدت المحكمة "تويتش" مذنبة بـ"الفشل في إزالة محتوى محظور، ورفض إزالة معلومات غير صحيحة بشأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وشكلها وطرقها، والتعبئة العامة، وكذلك الضحايا المدنيون في أوكرانيا".

وأشار حكم المحكمة بشكل خاص إلى عدم إزالة المنصة مقابلة بالفيديو مع المحامي السابق مارك فايجين والذي تصنفه روسيا عميلاً أجنبياً، ومقطع آخر لمساعد سابق لمكتب الرئيس الأوكراني أليكسي أريشتروفيتش.

و"تويتش" هي منصة مملوكة لشركة أمازون.

وسبق أن غرمت المحكمة نفسها "تويتش" 130 ألف دولار أميركي في أكتوبر 2022، بسبب عدم حذفها ما قالت المحكمة إنها "مواد تحتوى على مغالطات متعلقة بالنزاع الأوكراني".

وتبنت روسيا في مارس الماضي قانوناً يتيح لها فرض غرامات كبيرة على أي شخص أو كيان "يسيء لسمعة الجيش الروسي أو يدعو إلى عقوبات ضد البلد".

وإذا قادت المخالفة إلى "عواقب خطيرة" فإن المذنب قد يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 15 عاماً.

اقرأ أيضاً: