دبي-الشرق
كشف البيت الأبيض، الخميس، عن استراتيجيته القومية للأمن السيبراني، وذلك بهدف التأسيس لـ"فضاء إلكتروني آمن"، متهماً الصين بأنها تمثل "التهديد الأوسع" لشبكات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان: "في هذا العقد الحاسم، ستعمل الولايات المتحدة على تطوير الفضاء الإلكتروني كأداة لتحقيق أهدافنا بطريقة تعكس قيمنا"، مضيفاً أنَّ "عالمنا سريع التطور يتطلب نهجاً تنسيقاً وموارد أفضل للدفاع السيبراني".
وأشار إلى أنَّ الولايات المتحدة "تواجه بيئة تهديدات معقدة، حيث تقوم جهات حكومية وغير حكومية بتطوير وتنفيذ حملات جديدة لتهديد مصالحها".
وتنطلق الاستراتيجية الأميركية الجديدة من تحديين، يتعلق الأول بالاتجاهات التكنولوجية الناشئة "التي تخلق فرصاً لمزيد من التقدم، وتحديات جديدة يجب التغلب عليها"، فيما يتعلَّق الثاني بـ"الجهات الخبيثة التي تهدد تقدمنا نحو نظام بيئي رقمي شامل ومنصف، يعزز الرخاء ويتماشى مع قيمنا الديمقراطية".
وفي هذا الصدد، اتهمت الاستراتيجية الأميركية حكومات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية باستخدام "قدرات إلكترونية متقدمة لتحقيق أهداف تتعارض مع المصالح الأميركية، والمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع".
التهديد الصيني
واعتبرت الاستراتيجية الأميركية أنَّ الصين "تمثل الآن التهديد الأوسع والأكثر نشاطاً واستمرارية لكل من شبكات الحكومة (الأميركية) والقطاع الخاص".
كما اعتبرت أنَّ الصين "هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وأيضاً القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك".
وأضافت: "على مدى السنوات العشر الماضية، وسَّعت الصين عملياتها السيبرانية لتتجاوز سرقة الملكية الفكرية وتصبح منافسنا الاستراتيجي الأكثر تقدماً مع القدرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة والسيطرة على التقنيات الناشئة الحاسمة للتنمية العالمية"، بحسب تعبير الوثيقة الأميركية.
التهديد الروسي والإيراني
واتهمت الاستراتيجية الأميركية روسيا بأنها "استخدمت لأكثر من عقدين من الزمن قدراتها الإلكترونية لزعزعة استقرار جيرانها والتدخل في السياسات المحلية للديمقراطيات حول العالم".
واعتبرت أنَّ روسيا "لا تزال تشكل تهديداً إلكترونياً مستمراً، لأنها تعمل على تحسين قدرات التجسس الإلكتروني والهجمات، ونشر المعلومات المضللة لإكراه الدول ذات السيادة، إضافة إلى إيواء الجهات الإجرامية العابرة للحدود، وإضعاف التحالفات والشراكات الأميركية، وتخريب النظام الدولي القائم على القواعد".
وأضافت: "أدَّت الهجمات الإلكترونية الروسية لدعم غزوها الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا إلى آثار غير مسؤولة على البنية التحتية الحيوية المدنية في بلدان أوروبية أخرى".
كما أشارت الاستراتيجية إلى استخدام إيران"القدرات الإلكترونية لتهديد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".
خسائر اقتصادية
وبحسب الاستراتيجية "تستمر الخسائر الاقتصادية الإجمالية من هجمات برامج الفدية في الارتفاع لتصل إلى مليارات الدولارات سنوياً".
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى بناء وتعزيز التعاون حول خمس ركائز، هي: الدفاع عن البنية التحتية الحرجة، وتعطيل وتفكيك عوامل التهديد، وتشكيل قوى السوق لدفع الأمن والمرونة، إضافة إلى الاستثمار في مستقبل مرن، وإقامة شراكات دولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت الاستراتيجية إلى أنه من أجل تحقيق هذه الركائز، لا بد من تحولين أساسيين في كيفية تخصيص المسؤوليات والموارد في الفضاء الإلكتروني.
الدفاع عن البنية التحيتة
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت الاستراتيجية أنه "يجب بناء قدرات جديدة ومبتكرة تسمح لمالكي ومشغلي البنية التحتية الحيوية والوكالات الفيدرالية ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين بالتعاون الفعال مع بعضهم البعض بسرعة وعلى نطاق واسع".
واعتبرت أنه يمكن للحكومة الفيدرالية "دعم الدفاع عن البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل من خلال جعل أنظمتها الخاصة أكثر قدرة على الدفاع والصمود"، مشددة على التزام إدارة الرئيس جو بايدن بـ"تحسين الأمن السيبراني الفيدرالي من خلال جهود طويلة الأمد لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية".
ووضعت الاستراتيجية في هذا الصدد جملة من الأهداف، بما في ذلك وضع لوائح خاصة بالأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية الحرجة، مبينة أن الحكومة الفيدرالية "ستستخدم السلطات الحالية الممنوحة لها لوضع متطلبات الأمن السيبراني الضرورية في القطاعات الحيوية".
وحثّت الجهات المسؤولة عن وضع لوائح الأمن السيبراني للبنية التحتية، بـ"العمل على تبني مبادئ الأمن حسب التصميم (secure-by design)، وإعطاء الأولوية لتوفر الخدمات الأساسية، والتأكد من أنَّ الأنظمة مصممة بحيث تتعطل بأمان وتتعافى بسرعة".
كما شملت الأهداف في هذا الإطار توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدفاع عن البنية التحتية الحرجة، والتكامل بين مراكز الأمن السيبراني الفيدرالية، إضافة إلى تحديث خطط وعمليات الاستجابة الفيدرالية للحوادث، وتحديث الدفاعات الفيدرالية.
تعطيل عوامل التهديد
وفيما يتعلَّق بالركيزة الثانية، أكدت الاستراتيجية أنَّ الولايات المتحدة "ستستخدم جميع أدوات القوة الوطنية لتعطيل وتفكيك الجهات الفاعلة التي تهدد مصالحها".
وأشارت إلى أنَّ جهود واشنطن في هذا الصدد تجمع ما بين "القدرات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية (الحركية والإلكترونية) والمالية والاستخباراتية وإنفاذ القانون".
وأضافت: "هدفنا هو جعل الجهات الخبيثة غير قادرة على شن حملات مستدامة مدعومة عبر الإنترنت من شأنها أن تهدد الأمن القومي أو السلامة العامة للولايات المتحدة".
تشكيل قوى السوق
وبشأن ما يتعلَّق بدور قوى السوق في تعزيز الأمن السيبراني، أشارت الاستراتيجية إلى أنَّ هدف الإدارة الأميركية يتمثل في "بناء اقتصاد رقمي حديث يدعم الممارسات التي تعزز أمن نظامنا البيئي الرقمي ومرونته مع الحفاظ على الابتكار والمنافسة".
وبحسب الاستراتيجية "تظهر الاضطرابات المستمرة للبنية التحتية الحرجة، وسرقة البيانات الشخصية أنَّ قوى السوق وحدها لم تكن كافية لتعزيز اعتماد واسع النطاق لأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني والمرونة".
ولمعالجة هذا الأمر، قالت الاستراتيجية إنه "يجب أن نحمِّل الجهات المستضيفة لبياناتنا المسؤولية عن حماية البيانات الشخصية من خلال تطوير أجهزة متصلة أكثر أماناً، وإعادة تشكيل القوانين التي تحكم المسؤولية عن فقدان البيانات والأضرار الناجمة عن أخطاء الأمن السيبراني".
الاستثمار والشراكة
على مستوى الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، أكدت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة "ستستمر في قيادة العالم في ابتكار تقنيات وبنية تحتية من الجيل التالي آمنة ومرنة".
وأشارت إلى أنَّ هذا "يشمل إعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجالات مثل تشفير ما بعد الكم، والهوية الرقمية، وتطوير القوى الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني".
وفي الشراكات الدولية، قالت الاستراتيجية إنَّ الولايات المتحدة تسعى إلى عالم يكون سلوك الدول فيه مسؤلاً متى ما تعلق الأمر بالفضاء السيبراني، ويعمل أيضاً على عزل السلوك غير المسؤول ومحاسبته.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
