دبي-الشرق
أدت حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الجديدة اليمين الدستورية في قصر بسمان، الأحد، بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري.
وقال الموقع الرسمي لـ "الديوان الملكي الهاشمي"، أن التعديل جاء بمقتضى المادة الـ35 من الدستور الأردني، إذ يُعيّن كلاً من محمد جميل موسى النجار وزيراً للمياه والري، وعلي حمدان عبدالقادر العايد وزيراً للثقافة، فيما يعين وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيراً للنقل، وأحمد نوري محمد الزيادات وزيراً للعدل.
وسيتسلم خالد الحنيفات حقيبة وزارة الزراعة، فيما يُعين أحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانوني، فيما سيشغل معن القطامين منصب وزير العمل، وصخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، أما حقيبة الداخلية سيتسلمها مازن الفراية.
وكان الملك عبدالله الثاني، وافق على قبول استقالة الوزراء السابقين، الأحد، فيما قبل استقالة وزيري العدل والداخلية وهما بسام التلهوني وإبراهيم المبيضين نهاية الشهر الماضي.
وكان مصدر حكومي أردني، قال لـ"الشرق" إن الخصاونة طلب من التلهوني والمبيضين تقديم استقالتيهما، بعد حضورهما مأدبة الطعام، بعد أيام من إعلان قواعد جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المستمرة منذ نحو شهر، بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.
وأدى ظهور الوزيرين في مأدبة عامة، متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي، إلى زيادة الغضب على نطاق واسع في الأوساط الأردنية، بسبب الاعتقاد أن الغرامات الباهظة مفروضة على عامة الناس فقط، بينما لا يُعاقب المسؤولون بسبب حضورهم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها على العدد المسموح به، وهو 20 شخصاً.
