الاتحاد الأوروبي: متمسكون بتطوير اتفاق الشراكة مع الجزائر

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، أن بروكسل متمسكة باتفاق الشراكة مع الجزائر، لافتاً إلى أن "مجلس الشراكة" بين الجانبين "معطل"، بسبب الأزمة الأخيرة مع إسبانيا التي دعمت خطة الحكم الذاتي للصحراء، وهي القضية التي تثير خلافاً بين المغرب والجزائر.

وقال بوريل الذي بدأ زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، في تصريحات لصحيفة "الخبر"، إن "اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يعد حجر الزاوية لنا مع جار مهم للغاية. نعتقد أن هذا الاتفاق يحوي العناصر الضرورية سواء كانت القانونية أو المؤسسية لتحقيق أهدافنا المشتركة بما يتوافق مع مصالح الطرفين".

وأضاف: "تطبيق الاتفاق هو ما يجب مناقشته مرة أخرى، كيف يمكننا استغلال إمكانياته الكاملة؟ يجب أن نكون أكثر براجماتية وفعالية في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن الطرفين نفّذا عملاً كبيراً في هذا الاتجاه بين عامي 2015 و2016.

وفي ما يتعلق بالجانب التجاري للاتفاق، قال بوريل إن صادرات الاتحاد للجزائر انخفضت بنسبة 45% منذ عام 2015، وإن الميزان التجاري لصالح الجزائر.

وتابع: "إذا قمنا بتضمين المحروقات ضمن الصادرات، نعتقد أن هناك إمكانات هائلة غير محققة في هذا المجال، ولاستغلالها نحتاج إلى تحسين تنفيذ الاتفاق الحالي. يجب على وجه الخصوص احترام القواعد التي ينص عليها الاتفاق بشكل كامل دون تمييز".

وأضاف: "مستعدون للاستماع إلى مقترحات ملموسة، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاق وعلى أساس ما نقوم به بالفعل مع الشركاء الآخرين".

كانت الجزائر أعربت عن رغبتها في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لاعتبارات تتعلق بعدم مواكبة الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 20 عاماً لتطلعاتها في تنويع اقتصادها ورفع قدراتها التصديرية.

الأزمة الجزائرية - الإسبانية

وبشأن موقف الاتحاد من الخلافات السياسية العميقة بين الجزائر وإسبانيا، بعد إعلان مدريد دعم "خطة الحكم الذاتي" في الصحراء، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد: "موقفنا من الصحراء يعبّر عن إجماع الدول الأعضاء الـ 27 ولم يتغيّر".

وأضاف: "يؤيد الاتحاد الأوروبي خطة الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وقائم على التسوية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وتابع: "نأسف للعقبات التي فرضتها الجزائر منذ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا باستثناء الغاز، هذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاق الشراكة ولا يخدم مصلحة أحد. أنا مقتنع بأن الحل ممكن ويجب أن نعمل معاً لإيجاده بسرعة من أجل مصلحتنا المشتركة للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا".

وبشأن اتهام الجزائر لمدريد بـ"عرقلة" انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، باستعمال قاعدة الإجماع، لفت بوريل إلى أن انعقاد مجلس الشراكة القادم، هو في الواقع "معطل" حالياً.

وتابع: "من مصلحتنا، كما من مصلحة الجزائر، إيجاد حل بأسرع وقت ممكن. يود الاتحاد الأوروبي استعادة الديناميكية الإيجابية التي استطعنا أن نفعّلها معاً في شراكتنا والتي ظهرت من خلال تعزيز التعاون في جائحة كورونا. أنا واثق من أننا سنجد حلاً مُرضياً لهذه المسألة".

وتشكل الجزائر أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها إسبانيا في الغاز، وتُقدّر التزاماتها التعاقدية مع الطرف الإسباني بـ 10.5 مليار متر مكعب، تورد عن طريق خط الأنابيب "ميدغاز"  الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر.

الطاقة والاستثمارات 

بشأن دور الجزائر في دعم أمن الطاقة في أوروبا، قال بوريل إن الجزائر "تعد شريكاً رئيسياً موثوقاً للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لذلك فإنها تلعب دوراً مهماً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية في لحظة نعتبرها حاسمة. ندرك ذلك ونشعر بالامتنان". 

وأضاف بوريل: "نرغب في تعزيز وتعميق هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، من خلال العمل معاً لمواجهة التحدي المزدوج لأمن الطاقة واستدامة مواردها. مستعدون لتكثيف التعاون الأوروبي الجزائري من أجل تسهيل الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي".

وأكد أن الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة الجزائري "تعد الأهم"، إذ ستسهم الجهود المبذولة في أوروبا من أجل التنويع المستدام لمصادر إمداداتنا من الغاز وكذلك قانون المحروقات الجديد بالجزائر في جذب استثمارات أوروبية جديدة.

وتابع: "لكننا نريد أيضاً أن نضع شراكتنا مع الجزائر في منظور طويل الأمد، يجب أن تخدم الاستثمارات الأوروبية في مشروعات البنية التحتية الجديدة هدف التحوّل الطاقي، لأن الاتحاد يريد تحقيق الحياد الكربوني على النحو المتفق عليه في مؤتمر باريس".

وأوضح بوريل أن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي يتركز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين، موضحاً أن الجزائر تتمتع بـ "إمكانيات ممتازة في هذه المجالات، والتي لا تزال قليلة الاستغلال"، مبدياً استعداد أوروبا لتعبئة التكنولوجيا ورأس المال لدعم تنميتها في الجزائر.

اقرأ أيضاً: