دبي-الشرق
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، إن المملكة "لن تبيع النفط لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا"، مشدداً على التزام "أوبك+" بقرار خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل خلال العام الحالي.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في حديث لموقع "إنيرجي إنتليجنس"، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات النفط السعودية فلن نبيع إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج النفط، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وعن إمكانية أن تغير "أوبك+" قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، قال وزير الطاقة السعودي إن "هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل".
لكنه أعرب عن عدم يقينه حول وتيرة النمو، لافتاً إلى أن "الصين بدأت مؤخراً مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة".
وأضاف: "يتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم"، مشيراً إلى أن "الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين، هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
وذكر أن "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام"، وزاد: "أقول لهم إن عليهم الانتظار إلى الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".
سقف الأسعار و"نوبك"
ورداً على سؤال بشأن تأثير إعادة طرح مشروع قانون "نوبك" الأميركي وتحديد سقف الأسعار على سوق النفط، قال الوزير السعودي إن "هناك اختلافاً كبيراً بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق النفط متشابه".
ومشروع قانون "نوبك" يسمح للولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضدّ دول من "مجموعة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) وحلفائها أمام محاكم اتحادية، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن "مثل هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار"، مشدداً على أنها "ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلباً في صناعة النفط".
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "أوبك+ بذلت قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق النفط، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
واعتبر وزير الطاقة السعودي أن مشروع القانون "لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق النفط"، موضحاً أنه "يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط".
وبيّن أن مشروع القانون "سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة النفط".
وقال إن هذه التأثيرات "تنطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى النفط أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".
ولفت إلى أنه في حال "تم فرض سقف للأسعار على صادرات النفط السعودية فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج النفط، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
احتياطي القدرة الإنتاجية عالمياً
وعن مدى قلقه لبلوغ احتياطي القدرة الإنتاجية عالمياً حوالي 2.5 مليون برميل يومياً، قال وزير الطاقة السعودي إن "احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق النفط في مواجهة الصدمات المحتملة".
وحذر الأمير عبد العزيز بن سلمان من أن "نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأكد أهمية أن "تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة".
وأفاد بأن المملكة شرعت بـ"صورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027"، مضيفاً أن "العمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
