بايدن يطالب بـ"حظر الأسلحة الهجومية".. ويلوّح باستخدام سلطته

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أميركيين من أصول آسيوية، نجوا من عملية إطلاق نار شهدتها إحدى ضواحي لوس أنجلوس مطلع العام الحالي، حيث لوّح باستخدام سلطاته المحدودة لتشديد الضوابط على الأسلحة النارية، بينما حث "الكونجرس" على تحقيق إنجاز في هذا المجال.

وطالب بايدن "الكونجرس"، حيث يعارض جمهوريون تشديد القوانين التي تنظم شراء الأسلحة، على الاضطلاع بـ"المسؤولية"، وتشديد الضوابط على البنادق العسكرية نصف الآلية التي تلقى رواجاً، والتي غالباً ما تستخدم في عمليات إطلاق نار جماعية.

وقال الرئيس الأميركي موّجهاً خطابه إلى الكونجرس "احظروا الأسلحة الهجومية"، مضيفاً: "افعلوا ذلك الآن.. كفى! افعلوا شيئاً.. حقّقوا إنجازاً كبيراً".

وخاطب بايدن الناجين في مونتيري بارك، مشيداً بصمودهم، مستذكراً 11 شخصاً لقوا حتفهم في يناير الماضي، خلال احتفالات رأس السنة القمرية، مشيراً إلى فيلم "Everything Everywhere All at Once"، الذي تتمحور قصته بشأن عائلة صينية أميركية و"صنع التاريخ" لفوزه بسبع جوائز "أوسكار".

وكان رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاماً، اقتحم آنذاك ناد ليلي في مونتيري بارك، وأطلق 42 رصاصة فأسقط 11 رجلاً وامرأة تزيد أعمارهم عن خمسين عاماً.

 وبعد الحادثة التي أوقعت كذلك 9 جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب جريمة مماثلة في مكان قريب، لكن حارساً نجح في تجريده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.

تشدد قواعد التدقيق

وأصدر بايدن، الثلاثاء، قرارات تنص على تنفيذ تدابير عدّة، أبرزها تشدد قواعد التدقيق في ماضي مشتري السلاح لمعرفة ما إذا كانوا من أصحاب السوابق، وذلك يتماشى مع استطلاعات الرأي التي تظهر تأييداً كبيراً لتلك القاعدة.

ويطلب من التجار الحائزين على تراخيص فيدرالية، التدقيق في ماضي الزبائن، علماً بأن ما يباع من أسلحة عبر هؤلاء التجّار، هو أقل من نصف مبيعات القطاع في الولايات المتحدة.

كما أمر الرئيس الأميركي، وزير العدل ميريك جارلاند، بالتشدد مع الباعة الذين لا يجرون التدقيق اللازم وتوضيح مفهوم من ينطبق عليهم تصنيف تاجر.

وقال بايدن إن القرار "يأمر وزير العدل باتّخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للدفع قدماً إلى أقرب ما يمكن من التدقيق الشامل من دون الحاجة إلى تشريع جديد"، مشدداً على أنه من المنطقي التدقيق في ما إذا كان أحدهم مجرماً أو يمارس العنف الأسري قبل شرائه سلاحاً".

وقال بايدن إن أمره التنفيذي، وهو قرار يمكن للرئيس إنفاذه من دون مصادقة "الكونجرس"، إنما فقط عبر وكالات فيدرالية وليس وكالات تابعة للولايات، من شأنه أن يضيّق الخناق على تجّار الأسلحة الذين لا يتحلّون بحس المسؤولية.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى دراسة مستقلة تكشف "كيف يسوّق صانعو الأسلحة أسلحتهم النارية لدى مدنيين، خصوصا القصّر، لا سيّما عبر الصور العسكرية".

وقال بايدن إن سياسة فضح المخالفين ستساعد أعضاء "الكونجرس" على "التصدي لأولئك التجار المخالفين لكي يتجنّب الناس الشراء منهم".

وسيصدر وزير العدل تقريراً رسمياً بأسماء تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين.

اقرأ أيضاً: