تهديد روسي لـ"الجنائية الدولية".. واجتماع في بريطانيا لتمويل تحقيق حول أوكرانيا

هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الاثنين، باستهداف مقر المحكمة الجنائية الدولية بصاروخ فرط صوتي على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت  يجتمع فيه وزراء عدل ومسؤولون من أكثر من 40 دولة في لندن لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة.

وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تليجرام: "قرروا محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى"، مضيفاً أن قرار المحكمة ستكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي.

وهدد الرئيس الروسي السابق باستهداف مقر المحكمة الواقع في مدينة لاهاي الهولندية بصاروخ "فرط صوتي"، قائلاً: "إن من الممكن جداً تصور إطلاق الصاروخ فرط صوتي أونيكس من سفينة روسية في البحر الشمالي ضد محكمة لاهاي".

وأضاف: "لن يكون ممكناً إسقاط الصاروخ (..) والمحكمة ليست سوى منظمة دولية بائسة ولا تمثل سكان دول الناتو. وبالتالي، لن يستطيعوا بدء حرب (ضد روسيا). سيكونون خائفين".

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، تحقيقاً في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكِبت في إطار الحرب، التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وقد وُجِّهَت الاتّهامات في الغالبية العظمى من الحالات إلى القوات الروسية.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض روسيا الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

اجتماع دولي في بريطانيا

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا عن اجتماع دولي في لندن على مستوى وزراء العدل لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 40 دولة ستُمَثَّل، الاثنين، بلندن في هذا المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة وهولندا بشكل مشترك. 

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: "نجتمع اليوم في لندن متحدون على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".

تمويل التحقيق

وتعتزم عدة دول الإعلان عن تعبئة موارد إضافية لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم في أوكرانيا، خلال اجتماع الاثنين في لندن. 

وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.

وقالت الوزارة إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.

وسبق أن أعلنت لندن عن تمويل إضافي يقارب 400 ألف جنيه استرليني (452 ألف يورو)، ليصل إجمالي دعمها إلى مليون جنيه استرليني (1,13 مليون يورو) منذ العام الماضي، لتمويل الدعم النفسي للشهود وضحايا الجرائم أو تعزيز الخبراء البريطانيين في المحكمة الجنائية الدولية. 

لإجراء تحقيقاتها، تحتاج الجنائية الدولية إلى وسائل مالية وتقنية. وفي ديسمبر الماضي، دعا المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي سيحضر مؤتمر لندن، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لهذه المؤسسة. 

وقال: "نحن في حاجة إلى الأدوات لتأدية العمل. ليست لدينا تلك الأدوات". 

وتم إنشاء المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة صدقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا واليابان والمكسيك وسويسرا و33 دولة أفريقية و19 دولة في جنوب المحيط الهادي.

وروسيا والصين والولايات المتحدة والهند وأوكرانيا ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتستضيف الهند قمة في وقت لاحق من هذا العام لزعماء مجموعة العشرين التي تضم روسيا.

اقرأ أيضاً: