أستراليا تعتقل أول جندي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

اعتقلت الشرطة الاتحادية الأسترالية، الاثنين، جندياً سابقاً تقلد أوسمة عسكرية على خلفية التحقيق في جرائم حرب أثناء خدمته في أفغانستان، فيما تواصل أستراليا التحقيق في عشرات الجرائم التي يشتبه في أن قواتها ارتكبتها أثناء الانتشار في أفغانستان.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، في بيان، إنه من المتوقع أن يحاكم الرجل، البالغ من العمر 41 عاماً، أمام محكمة أسترالية بتهمة واحدة هي ارتكاب جرائم حرب، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.

وكشفت محطة "إيه بي سي" الأسترالية هوية الجندي المتهم، قائلةً إنه يُدعى أوليفر شولز، وقالت إنه ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على مدني أفغاني يُدعى محمد، بينما كان الضحية ملقى على الأرض ولا يشكل أي تهديد. وقالت المحطة إن الضحية كان في العشرينيات من عمره، وأباً لطفلتين.

وقالت المحطة إن شولز بات أول جندي أسترالي توجه له تهمة ارتكاب جريمة حرب خلال حرب أفغانستان، إذ لم يسبق لأستراليا أو أي من الحلفاء الذين شاركوا في حرب أفغانستان محاكمة أي عنصر من قواتها بتهم جرائم الحرب.

تحقيق متواصل

كانت أستراليا جزءاً من القوة الدولية التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودربت قوات الأمن الأفغانية وحاربت حركة طالبان لنحو 20 عاماً.

وفي السنوات العشرين الأخيرة، نشرت أستراليا 39 ألف عسكري ضمن عمليات جرت بقيادة الولايات المتحدة أو حلف الناتو لمواجهة حركة "طالبان"، في مهمة كلفتها مليارات الدولارات، وقضى خلالها 41 جندياً أسترالياً.

ورغم أن أستراليا لم يكن لها وجود عسكري كبير في أفغانستان عند إطلاق التحقيق في عام 2020، إذ سحبت وحداتها المقاتلة في نهاية عام 2013، إلا أن هذه الحرب شكلت عبئاً على الداخل الأسترالي وأثارت جدلاً.

ومارست مجموعات من المقاتلين القدامى ضغوطاً على الحكومة لمباشرة تحقيق رسمي حول العدد المرتفع للانتحار في صفوف الجنود السابقين والحاليين الذين خدموا في أفغانستان.

وتوصل تحقيق استمر 4 سنوات في 2020 إلى أن قوات أسترالية خاصة قتلت 39 سجيناً ومدنياً غير مسلحين في أفغانستان، وأفاد تقرير بأن عدداً من كبار جنود القوات الخاصة أجبروا جنوداً مستجدين على قتل أسرى عزل من أجل تدريبهم على القتال.

وبناءً على التوصيات الواردة في التقرير، أحيل 19 فرداً حالياً وسابقاً في الجيش الأسترالي إلى جهة تحقيق خاصة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاة.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في 2020 إن مسار التحقيق سيكون "مؤلماً"، لكنها شددت على أنها لن تتردد في سحب ميداليات الشرف والأوسمة من الجنود الذين قد يثبت تورطهم في جرائم الحرب.

وفي 2012، قررت أستراليا تقليص جنودها في أفغانستان تدريجياً، حتى بلغ عددهم 1000 جندي فقط بحلول نهاية عام 2013، بعد "تحسين الوضع الأمني وتعزيز الأمن والنمو" في ولاية أروزجان جنوب أفغانستان، حيث كانت معظم القوات الأسترالية متمركزة.

وتقلص عدد الجنود الأستراليين في أفغانستان أكثر خلال السنوات اللاحقة. ووفقاً لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، هناك نحو 200 جندي أسترالي فقط ضمن القوات الدولية في أفغانستان حتى إطلاق التحقيق في 2020، جميعهم بلا مهام قتالية.

وقال مسؤولون في الجيش الأسترالي لـ"آي بي سي" إن القوات الأسترالية قتلت خمسة آلاف شخص خلال 12 عاماً من انتشارها في أفغانستان، معظمهم من مقاتلي حركة طالبان، لكن المسؤولين أقروا بوجود مدنيين أبرياء ضمن الضحايا.

اقرأ أيضاً: