بيروت -وكالات
حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن لبنان يواجه "لحظة خطيرة للغاية" في ظل انهيار اقتصادي متسارع، معتبراً أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها".
وأعرب رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو، في مؤتمر صحافي في ختام زيارة إلى بيروت، عن اعتقاده بأن لبنان في "لحظة خطيرة للغاية وعند مفترق طرق"، معتبراً أن "الستاتيكو (الجمود) القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".
كان صندوق النقد الدولي أعلن في أبريل 2022، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على 4 سنوات.
لكن تطبيق الاتفاق مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار البرلمان مشروعات قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وفي ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريجو إلى أنّ "اللبنانيين أحرزوا تقدماً، لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع" لافتاً إلى أنّ "البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير في ما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات" المرتبطة بالإصلاحات.
يأتي هذا فيما بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأوضاع في البلاد، والتي وصفها بأنها "صعبة ومعقدة".
وأضاف ميقاتي في تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع في عين التينة أن "انتخاب رئيس جمهورية هو الحل، ومن ينتقدنا عليه أن يذهب وينتخب رئيساً".
وأشار إلى أنه كان "صريحاً مع الرئيس برّي بأنّ الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا تستطيع القيام بدورها مع مجلس نيابي معطل وغياب انتخاب رئيس للجمهورية".
ودعا ميقاتي، مجلس النواب، إلى "إقرار قوانين إصلاحية لعلاج الأزمة".
جاءت هذه التحركات بعد أن شارك مئات اللبنانيين، الأربعاء، في تظاهرة بوسط بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تفرقهم قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع إثر محاولتهم اقتحام حرم السراي الحكومي.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة، كما تقدر الحكومة اللبنانية إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وسجّلت الليرة، الثلاثاء، انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفاً مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98% من قيمتها.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان اللبناني، 11 مرة، في انتخاب رئيس جديد جراء انقسامات سياسية عميقة.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن إصدار قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
