رغم الاحتجاجات المتصاعدة.. نتنياهو: ماضون قدماً في تعديلات النظام القضائي

time reading iconدقائق القراءة - 5
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام جنود إسرائيليين في القدس. 13 أبريل 2021 - REUTERS
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة أمام جنود إسرائيليين في القدس. 13 أبريل 2021 - REUTERS
دبي/ القدس -الشرقوكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تصميمه على المضي قدماً في إقرار مشروع قانون بشأن تعديلات على النظام القضائي، مثيرة للجدل في إسرائيل، معتبراً أن المحكمة العليا "تدخلت بلا سبب ولا مبرر في الملفات الأمنية، ووضعت العراقيل أمام الحكومة"، وسط احتجاجات غير مسبوقة تشهدها البلاد. 

وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية، إنه "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف داخلي مهما كان عميقاً أن يهدد مستقبلنا المشترك، وسأفعل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك"، داعياً لـ"رفض أي عنف أو تحريض"، كما تعهد بـ"استعادة الوحدة" في إسرائيل.

واعتبر أن معارضي خطة الإصلاح القضائية "ليسوا خونه وعملاء وفاشيين"، لكنه أضاف: "يوجد بيننا خلافات، إذ أن داعمي الخطة يرون أن المحكمة العليا تهدد ديمقراطيتنا"، حيث "لديها كل الصلاحيات، فهي من تدير الدولة"، وفق تعبيره. 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمته، على أهمية "تأمين حكم الأغلبية والحفاظ أيضاً على حقوق الفرد، معتبراً أنه "من أجل ضمان ذلك ومنع التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، يجب المضي قدماً في خطة الإصلاح التي تلبي هذه الاحتياجات".

وقدم نتنياهو، عدة تبريرات بشأن الخطة، التي يعارضها طيف كبير من السياسيين في إسرائيل، وأثارت احتجاجات حاشدة، طوال الأسابيع الماضية.

وجاءت كلمة نتنياهو عقب لقاء له مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال في بيان، إنه أطلعه على "تأثير التعديلات القضائية على الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية".

وذكرت صحيفة " جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن نتنياهو وجالانت سبق لها أن بحثا عدة ملفات "صعبة" في الأسبوعين الماضيين، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع قال إن "التوترات بين الجيش الإسرائيلي والحكومة بسبب القانون المثير للجدل الخاص بالإصلاح القضائي تفاقمت أكثر من اللازم".

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن مصدر في حزب "الليكود" لم تسمه قوله: "إذا أوقف نتنياهو التشريع واستسلم، سيكتشف أنه ليس لديه حكومة".

يأتي هذا فيما طالب كذلك رئيس جهاز الأمن في إسرائيل (الشاباك) رونين بار، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال هرتسي هليفي، بوقف تشريع التعديلات القضائية.

تواصل المظاهرات

وتظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، الخميس، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تناقشها الحكومة، واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب.

وخلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس". 

وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية.

ونُظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) ، وبئر السبع (جنوب)، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تقدم أرقاماً تقديرية لعدد المتظاهرين. 

وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه "يوماً للمقاومة" منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلاً واسعاً وانقسامات داخلية. 

ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي.

أما نتنياهو وحلفاؤه فيشكل التعديل بالنسبة لهم خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة خصوصاً وأنهم يرون أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من سلطة النواب المنتخبين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترح تسوية قدمه الرئيس إسحاق هرتسوج، الذي حافظ على الطرح الحكومي بالحدّ من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه اقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات