ماكرون وتبون ينهيان أزمة دبلوماسية: عودة سفير الجزائر لباريس

طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون الجمعة صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، بحسب الإليزيه.

ورفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وقال قصر الإليزيه في بيان، إن "سفير الجزائر سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أن "تبون أبلغ ماكرون خلال محادثة هاتفية أن السفير سيعود".

من جهتها، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الزعيمين بحثا عدداً من المسائل، منها "طريقة تهريب وإخراج" بوراوي من تونس، مشيرةً إلى أن "الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللّبس، بشأن هذه القضية وما ترتب عنها، من تصدّع على مستوى العلاقات الثنائية".

وأكد البيان الجزائري أن الجانبين اتفقا على "تعزيز وسائل الاتصال، بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات".

وذكرت الرئاسة في بيانها، أن تبون أبلغ نظيره الفرنسي بـ"عودة السفير الجزائري قريباً إلى باريس"، كما تطرقا لـ"العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل، لتجسيد (إعلان الجزائر) الذي أُبرم بين البلدين خلال، زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، بأغسطس الماضي".

كما بحث تبون وماكرون "سبل تقوية وتعزيز التعاون، بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة، التي سيؤديها رئيس الجزائر إلى فرنسا، وقضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين".

"عملية إجلاء سرّية"

واستدعت الجزائر سفيرها سعيد موسي في فبراير الماضي، احتجاجاً على ما اعتبرتها "عملية إجلاء سرّية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من التوجّه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.

وسبق أن صدر حكم بسجن بوراوي في عام 2021، بتهم "الإساءة إلى الدين وإلى رئيس الجمهورية الجزائرية"، بسبب منشوراتها عبر "فيسبوك"، ومنعت من السفر.

لكن بوراوي اجتازت حدود بلدها، ووصلت إلى تونس، حيث تم اعتقالها عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي، لتقوم السلطات التونسية بإطلاق سراحها في وقت لاحق.

وتعرّضت الناشطة السابقة في حركة "بركات" المعارضة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للسجن بتهم مختلفة في عام 2020، وتم الإفراج عنها في يوليو من العام ذاته.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن مصدر دبلوماسي فرنسي على صلة بمفاوضات الإفراج عن بوراوي قوله إن السفارة الفرنسية في تونس "استضافت" الناشطة حتى الحصول على إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرحيل إلى باريس، بدلاً من ترحيلها إلى الجزائر، حيث تواجه خطر الاعتقال هناك.

وفي 20 فبراير، أعلنت النيابة الجزائرية وضع 4 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وشخصاً خامساً تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج "غير القانوني" للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر. 

وكان قد طغى برود على العلاقات بين البلدَين منذ خريف العام 2021، وبدأت باريس والجزائر في تحسين العلاقات بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي. حينها، وقّع رئيسا الدولتين إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون الثنائي.

اقرأ أيضاً: