مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية "ليس سهلاً"   

قال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بالاستحواذ على أصول روسيا، إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.

وأضاف الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد في مقابلة أجرتها معه "فرانس برس" في ستوكهولم، الجمعة، "ما من شيء بسيط" عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن "تبتكر" طرقاً لذلك.

من يخوت طبقة الأثرياء "الأوليجارش" إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولاً منها فعلاً.

وقال أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي "إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات". 

طعن العديد من المواطنين الروس المستهدفين بالعقوبات أمام القضاء. وفي إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في أوائل مارس أمراً مؤقتاً بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على سائق سباقات الفورمولا 1 الروسي نيكيتا مازيبين. وهو نجل المالك والرئيس التنفيذي لشركة "أورالكيم" (Uralchem) المصنعة للمنتجات الكيماوية. 

وقال أنليد: "هذا لا يعني سوى أن اتحادنا الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون". 

هذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوروبي ليس فقط لتجميد الأصول ولكن أيضاً للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال- أو على الأقل الفائدة. 

"سوابق نادرة"

وأضاف أنليد أن السوابق نادرة حتى على المستوى العالمي، باستثناء الأصول العراقية التي استولت عليها الولايات المتحدة في نهاية نظام صدام حسين.

عُين أنليد في فبراير الماضي، ولكنه ليس مستعداً للتكهن بالموعد الذي ستحصل فيه كييف على أول شيك مسحوب من أموال روسية. 

وأعرب أنليد عن أمله أن "بالتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة (السويد للاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في يونيو)"، وأضاف: "لكن هذه أمور معقدة. ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به".

ولدى أنليد، المدير العام لمجلس التجارة الوطني السويدي، خبرة في هذا المجال. فقد عمل سابقاً على حزم العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن "يكون مبتكراً بعض الشيء من أجل المضي قدماً". 

ويميّز الخبراء القانونيون بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية- مثل يخوت الأثرياء على سبيل المثال- وممتلكات الدولة، مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي. 

تكون أصول الدولة عادة أكبر وتسهل مصادرتها على نحو قانوني. تبلغ احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها ما يقرب من 300 مليار دولار، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

في حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية أن الدول الغربية لا يمكنها مصادرتها بشكل دائم إلا في ظروف محدودة للغاية- وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها عائدات ممارسات إجرامية.

في الولايات المتحدة، عقد الكونجرس جلسات استماع حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأميركي لإتاحة المصادرة الدائمة، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت حذرة في تصريحاتها العلنية بهذا الشأن.

وأوضح أنليد أن أحد الخيارات هو عدم مصادرة الأصول بشكل دائم، والاستحواذ فقط على الدخل أو الفوائد على رأس المال. 

في غضون ذلك، ما زالت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي تحاول جرد الأصول الروسية، وتأمل في إحراز تقدم في ذلك بحلول مايو. 

وفي الوقت نفسه، غالباً ما تُحمى الأصول الخاصة خلف شركات وهمية، مما يزيد من صعوبة مصادرتها. لكن على الرغم من الصعوبات، قال أنليد إن "من الطبيعي أن يدفع المعتدي ويعوض الدمار الوحشي الذي يحدث في أوكرانيا".

اقرأ أيضاً: