القدس/ دبي - أ ف برويترزالشرق
تشهد إسرائيل منذ أسابيع احتجاجات ومظاهرات حاشدة، تنديداً بالإصلاحات القضائية التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ دعا الاتحاد العام لنقابات العمال، الاثنين، إلى "إضراب عام فوري" في البلاد.
وجاءت تلك الدعوة احتجاجاً على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب دعوته لتجميد الإصلاحات، كما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى "وقف فوري" للمسار التشريعي المثير للجدل والانقسامات في البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى "تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين"، بينما يقول منتقدوه إنه يعرّض الديموقراطية الإسرائيلية لـ "الخطر".
وفي ما يلي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين وكان يفترض أن يتم التصويت عليها في البرلمان، قبل أن يقرر نتنياهو تأجيلها.
بند الاستثناء
يرى منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلاً من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.
ويعتبر المنتقدون وبينهم كثيرون في الحكومة الائتلافية، أن المحكمة ذات ميول يسارية ونخبوية وأصبحت شديدة التدخل في المجال السياسي، بينما تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة، إذ يرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي "سلطة شبه مطلقة للبرلمان".
وحال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتنياهو، الذي يحاكم بتهمة "الفساد" في سلسلة من القضايا، ويخشى منتقدون من أن نتنياهو يريد الاستفادة من التعديلات لإبطال محاكمته أو ممارسة نفوذ في أي استئناف في المحكمة العليا.
وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره الى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة.
تعيين القضاة
ووفقاً لهذا البند، تعيّن لجنة تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا حالياَ، إذ يقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة.
ويعتبر هذا البند عنصراً رئيسياً في مشروع الإصلاح، وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى، فيما أقرّ الكنيست نسخة معدّلة في مارس تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة.
مزيد من الصلاحيات للحكومة
تسعى الحكومة لإدخال تعديلات من شأنها أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح نواب أحزاب الحكومة الائتلافية مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتعين حالياً على السياسيين والقضاة، الذين يشكلون لجنة اختيار القضاة، الاتفاق على التعيينات، ومن شأن المقترح الحالي أن يغير ذلك ويعطي الحكومة الائتلافية رأياً حاسماً.
الطابع "المنطقي" لأي قرار
وأبطلت المحكمة العليا في 18 يناير الماضي، تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بـ"تهرب ضريبي"، وبالتالي لم يكن من "المنطقي" أن يكون عضواً في الحكومة، رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل بدا واضحاً أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.
واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه، لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بـ"تجاهل إرادة الشعب"، وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه "منطقياً" في ظروف من هذا النوع.
كما يريد وزير العدل أيضاً الحد من سلطة المستشارين القانونيين داخل الوزارات والذين يتمتعون بنفوذ إلى حد كبير، إذ يستشهد بهم قضاة المحكمة العليا عند الفصل في مدى ملاءمة الإجراءات الحكومية للقانون.
ويريد وزير العدل اعتبار توصياتهم بشكل واضح نصائح غير ملزمة، أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتنياهو لإضعاف سلطة القضاة.
لماذا يحتج الآلاف؟
"الضوابط والتوازنات" الديمقراطية هشة نسبياً في إسرائيل، التي لا يوجد لديها دستور وإنما "قوانين أساسية" تستهدف فقط المساعدة في حماية "أسسها الديمقراطية".
ويقول منتقدون إن التغييرات ستضعف المحاكم وتمنح الحكومة سلطة مطلقة ما يعرض الحقوق والحريات الديمقراطية للخطر، ويكون له آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين الذين عبروا بالفعل عن قلقهم.
كما أن اعتبار النظام القضائي غير مستقل يمكن أن يجرد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية المحتملة، ومنها ارتكاب جرائم حرب في صراعها الطويل مع الفلسطينيين.
وتقول المعارضة أيضاً إن حلفاء نتنياهو من القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
من يؤيد؟
تريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الحكومة الائتلافية، إقرار قانون يعفي أفراد مجتمعهم من الخدمة الإلزامية في الجيش، وهي خطوة يخشون من احتمال أن تبطلها المحكمة العليا إذا لم تتقلص سلطاتها.
ولطالما شعر السكان المتطرفون في إسرائيل، بأن المحكمة تطاردهم في ما يتعلق بالخدمة العسكرية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
