رانجون-أ ف ب
أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار، أنّ اللجنة الانتخابية التي شكّلها المجلس العسكري الحاكم قرّرت، الثلاثاء، حلّ "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، الحزب الذي تتزعّمه الحاكمة المدنية السابقة أونج سانج سو تشي.
وقالت اللجنة، إنّه "تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسي" عن الرابطة الوطنية للديمقراطية، والذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين جرتا في 2015 و2020.
وأضافت اللجنة أنّها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه، وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّه المجلس الحاكم والذي يتضمّن بنوداً صارمة.
إجراءات حاسمة ضد الخصوم
وتوعدت المجموعة العسكرية الحاكمة، الاثنين، بمواصلة حملتها ضد خصومها، مؤكدةً أنّ الانتخابات ستُنظّم عند "عودة السلام".
وقال رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونج هلاينج، خلال عرض عسكري تضمن دبابات وقاذفات صواريخ، إن "الجيش سيتخذ إجراءات حاسمة ضد خصومه".
واتهم هلاينج "حكومة الوحدة الوطنية"، الهيئة المؤلفة من نواب سابقين من حزب سان سو تشي، والعديد منهم في المنفى، بـ"ارتكاب أعمال إرهابية"، مؤكداً أن هذه الهيئة وأتباعها يجب أن "يحاربوا حتى النهاية".
وأضاف أن "انتخابات حرة ونزيهة ستنظم عند رفع حال الطوارئ"، مشدداً على أن "الهدوء والاستقرار أمران حيويان لإجراء انتخابات".
وأعلن الجيش في فبراير الماضي، تمديد حالة الطوارئ لـ 6 أشهر، ما أدّى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت متوقعة قبل أغسطس، بسبب ما وصفته المجموعة العسكرية بأنها لا تسيطر على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، مطلع مارس الجاري، إن الوضع في ميانمار بعد عامين من الانقلاب يعد "كارثة متفاقمة"، مضيفاً أن الجيش يتصرّف في ظل "إفلات من العقاب" بشكل تام.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وميانمار من أعضائها، لإنهاء الأزمة سلمياً سوى نتائج ضئيلة خلال عامين، إذ أرسل 7 من أصل 10 أعضاء في "آسيان" ممثلين إلى العرض العسكري، بينهم إندونيسيا وماليزيا.
عقوبات أميركية
والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على ميانمار مستهدفة توريد وقود الطائرات عقب شن هجمات جوية في مناطق مدنية.
وقالت الوزارة في بيان إنها فرضت عقوبات على شخصين و6 كيانات على صلة بالجيش، إذ تتهمهم واشنطن بتمكين الجيش من مواصلة فظائعه، من خلال توريد وقود الطائرات وتخزينه وتوزيعه على الجيش.
وأضافت الوزارة أن الجيش يواصل ارتكاب فظائع وعنف بحق شعب ميانمار منذ الانقلاب، مشيرة إلى أن اعتماده على الهجمات الجوية في المناطق المدنية في تزايد، واستشهدت بالضربة الجوية على بلدة ليت ييت كوني التي أصابت مدرسة وضربة أخرى في ولاية كاتشين بشمال البلاد تسببت في سقوط حوالي 80 شخصاً.
وفي ديسمبر الماضي، حكمت المجموعة العسكرية على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية ووصفتها بأنها "صورية".
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش بحكومة سان سو تشي المدنية في فبراير 2021، موجهاً إليها اتهامات بـ"الفساد والتزوير الانتخابي"، وهو ما تنفيه تشي في المقابل.
وغرقت مناطق واسعة من الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا في اضطرابات وأعمال عنف بين الجيش وميليشيات معارضة للانقلاب، ما أدّى إلى انهيار الاقتصاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
