قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها ستحجب بعض البيانات بشأن أسلحتها النووية عن روسيا، وذلك رداً على تعليق موسكو، في فبراير الماضي، مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، فيما قالت روسيا الأربعاء، إن الخطوة الأميركية لا تغير موقفها من تعليق المعاهدة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن "الولايات المتحدة يحق لها بموجب القانون الدولي، أن ترد على انتهاك روسيا للمعاهدة (نيو ستارت) باتخاذ إجراءات مضادة متناسبة، وقابلة للإلغاء من أجل حمل موسكو على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها".
وأضاف: "نظراً لأن تعليق روسيا المزعوم لمعاهدة (نيو ستارت) باطل قانوناً، فإنه يُسمح للولايات المتحدة قانوناً حجب التحديث نصف السنوي لبياناتها، رداً على انتهاكات موسكو".
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت النووية بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية.
لكن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، عاد وأكد استعداد بلاده إلى تبادل البيانات الخاصة بالقوة النووية مع روسيا في حال امتثلت الأخيرة لمعاهدة "نيو ستارت".
بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طلب عدم كشف هويته، إن واشنطن "عرضت الحفاظ على التبادل المشترك للبيانات مع الروس، لكنهم رفضوا"، معرباً عن أمل بلاده بـ"استئناف تبادل المعلومات في المستقبل".
هدف الخطوة الأميركية
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤول في إدارة جو بايدن، قوله إن "حجب واشنطن بيانات نووية، هو أول إجراء نتخذه بشأن تعليق المعاهدة (نيو ستارت)، وذلك رداً على قرار روسيا بتعليق مشاركتها"، مشيراً إلى أن "الهدف وراء ذلك، تشجيع موسكو على العودة للامتثال إلى المعاهدة".
وأوضحت الصحيفة أن القرار الأميركي نقلته وكيلة الوزارة لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز إلى روسيا عبر اتصال هاتفي، الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.
وقال مسؤولون أميركيون إن "جينكينز اقترحت مواصلة تبادل البيانات، لكن روسيا ذكرت أنها لن تقدم البيانات الخاصة بقواتها"، مشيرين إلى أن "الولايات المتحدة ستمتنع من جهتها أيضاً عن تقديم مثل هذه البيانات".
ولم تصدر السفارة الروسية في واشنطن بياناً في هذا الشأن، لكن دبلوماسياً في موسكو أكد لـ"وول ستريت جورنال" صحة تصريحات المسؤولين الأميركيين.
وبينما لم ينسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً من المعاهدة، التي تحد من الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين المنتشرتين من الجانبين، فإن تعليقه للمشاركة في 21 فبراير الماضي، يعرض آخر ركيزة متبقية للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، إلى الخطر.
وأعرب مؤيدو الحد من التسلح عن قلقهم بأن تؤدي هذه الخطوات الأميركية والروسية، لتفكك تدريجي لإطار عمل الحد من التسلح الذي نظّم المنافسة النووية بين البلدين خلال العقود الماضي.
وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من 90% من الرؤوس النووية في العالم. وتم توقيع معاهدة "نيو ستارت" عام 2010، ومن المقرر أن تنتهي عام 2026، وهي تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها.
وبموجب شروط المعاهدة، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً، و700 من الصواريخ التي تطلق من على البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تستخدم لإطلاقها.
وبموجب بند "التبادل نصف السنوي للبيانات" الخاص بالمعاهدة، تقدم الدولتان إعلاناً بشأن منصات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات والرؤوس الحربية المنتشرة، بما في ذلك تفصيل لأعداد الرؤوس الحربية المنتشرة عبر الأنواع الثلاثة من منصات الإطلاق، الجوية والبحرية والبرية.
وتقسم كل منها أيضاً عدد مركبات الإطلاق الاستراتيجية والرؤوس الحربية التي يتم نشرها في كل قاعدة معلنة.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه "بصرف النظر عن التبادل نصف السنوي للبيانات، تواصل الولايات المتحدة تقديم جميع الإشعارات المطلوبة بموجب معاهدة (نيو ستارت)".
تشاؤم روسي
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قال في 10 مارس الجاري، إنه "ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة (نيو ستارت)".
وأضاف: "يمكن أن تظهر فرصة افتراضية للعودة لهذا الأمر برمته فقط عندما، وإذا أعادت واشنطن النظر في مسار التصعيد المدمر الذي تنتهجه مع روسيا، فمن كل النواحي هو مسار غير مقبول وهدام لما قد تطلق عليه ما بقي من علاقات بين موسكو وواشنطن".
وأكدت روسيا أنها ستلتزم بالحدود العددية للمعاهدة فيما يتعلق بالرؤوس الحربية، لكن ريابكوف استبعد احتمال استئناف عمليات التفتيش المتبادلة التي وضعت المعاهدة أساساً لها وقال إن ذلك "مستحيل".