"خطوة تاريخية".. الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تشريعاً يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونجرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.

وصوّت 66 عضواً بمجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002، مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسمياً حربي الخليج والعراق.

ولكي يصبح التشريع قانوناً، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل.

وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بياناً يعارض فيه التشريع، فيما قال الرئيس الديمقراطي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه.

فبعد 20 عاماً من الغزو الأميركي للعراق في مارس 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيداً عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأميركيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأميركية بشدة.

كما يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونجرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.

الانسحاب من أفغانستان

وفي الـ22 من مارس، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام الكونجرس إن وزارة الخارجية تعد مراجعة بشأن الانسحاب من أفغانستان، وستقدم نتائجها للكونجرس بحلول منتصف أبريل المقبل.

وقال بلينكن في شهادته أمام جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ: "نقضي الوقت الآن في جمع كل هذا لنتأكد من أننا نستنتج بعض الدروس المشتركة المستفادة".

وأضاف: "أنا ملتزم وعازم على إتاحة هذه المعلومات للكونجرس، وسنفعل ذلك بحلول منتصف أبريل. لذا يمكنني أن أخبركم بأنه سيكون لديكم مراجعة لما حدث. وسنشارك النتائج وسنعثر على الآلية المناسبة للقيام بذلك في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وطالب أعضاء في الكونجرس بمعلومات حول الانسحاب في أغسطس 2021 من أفغانستان. وهدد الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بإصدار أمر استدعاء إذا لم تقدم وزارة الخارجية الوثائق التي طلبتها اللجنة.

ويقول الجمهوريون الذين سيطروا على مجلس النواب في يناير الماضي، إنه لم تحدث أي دراسة كاملة للانسحاب الفوضوي الذي سقط فيه 13 جندياً في مطار كابول.

وتركت هذه العملية خلفها مئات المواطنين الأميركيين وآلاف من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية في البلاد.

اقرأ أيضاً: