كيف حافظت روسيا على تدفق منتجاتها النفطية رغم العقوبات؟

تلجأ روسيا إلى عدد من الممارسات "المشبوهة" لبيع منتجاتها النفطية الأقل شهرة للمشترين الذين يشعرون بالقلق من انتهاك العقوبات، وكذلك للتغلب على السقف السعري الذي حدده الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الأربعاء. 
 
ويواجه بائعو النافتا الروسية، التي تُستخدم بشكل أساسي لصنع البنزين والبلاستيك والمواد البتروكيمياوية، عقبات متزايدة في إدخال المنتج إلى السوق منذ بدء سريان العقوبات في أوائل فبراير الماضي.  
 
وأدى ذلك إلى اتخاذ تدابير مثل تصنيف الوقود على أنه بنزين، أو مغادرة شحنات من الموانئ دون وجهة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وشركة "إف جي إي" للاستشارات، وشركة "كبلر" لتحليل بيانات الشحن. 

النافتا الروسية

وقال أرمان أشرف، المدير العالمي لإدارة سوائل الغاز الطبيعي بشركة "إف جي إي" للاستشارات، لـ"بلومبرغ" إن إدخال النافتا الروسية إلى الأسواق ربما يكون أصعب من إدخال النفط الخام الروسي، وأشار إلى عدم وجود منفذ واضح ومخصص يُمكن للمشترين الرئيسيين شراء النافتا الروسية منه بشكل مباشر في الوقت الحالي. 

وأدى عدم وجود مشترين قادرين على شراء كميات كبيرة من النافتا إلى تفاقم المشكلة بالنسبة لروسيا. ورغم أن الصين والهند تشتريان كميات كبيرة من النافتا الروسية، يمتلك البلدان إمدادات محلية وفيرة.

وتجنبت كوريا الجنوبية الاستيراد المباشر للنافتا بعد فرض العقوبات على موسكو، رغم أنها كانت مستهلكاً رئيسياً لها قبل الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ"بلومبرغ". 

وبلغ حجم النافتا المصدرة من روسيا في مارس الماضي 1.34 مليون طن، وهي نفس الكمية التي شحنتها روسيا في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة "كبلر". ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان روسيا قادرة على الحفاظ على هذه التدفقات خلال الأشهر المقبلة.

ولوحظ تدفق البنزين الروسي إلى صهاريج التخزين في غرب إفريقيا، الأمر الذي كان نادراً في السابق، وفقاً لشركة "إف جي إي".

وقال أشرف إن هذه التدفقات قد تكون نافتا أو بنزيناً غير مطابق للمواصفات القياسية مخلوطاً بكميات كبيرة من النافتا. 

إخفاء مصدر الشحنات

وأشارت "بلومبرغ" إلى وجود حافز مالي وراء هذه الممارسات، مُوضحة أن العقوبات حددت سقف سعر برميل النافتا الروسية عند 45 دولاراً، وهو سعر أقل من أسعار السوق الحالية. كما حددت العقوبات الحد الأقصى لسعر برميل الديزل عند 100 دولار. 

وقال سياران تايلر، محلل كبير في شركة "كبلر"، للوكالة إن تزايد شحنات النافتا الروسية إلى وجهات غير معروفة، يدل على وجود محاولة لإخفاء مصدر الشحنات، ويعكس صعوبة إيجاد مشترين. 

وأضاف تايلر أن عدم وجود وجهة معروفة لشحنات النافتا الروسية كان أمراً نادراً قبل فرض العقوبات على موسكو، وأن حجم الشحنات غير مُحددة الوجهة تضخم إلى ما يقرب من ربع الصادرات في مارس الماضي. 

وقالت "بلومبرغ" إن إحدى الممارسات التي تتبعها روسيا هي مزج منتجاتها النفطية مع الوقود غير الروسي في مراكز تجارية خارج روسيا. وتزايدت وتيرة هذه الممارسة بعد الحرب، ولم تظهر أي بوادر للتراجع منذ فرض العقوبات.

عقوبات غربية

وافقت مجموعة السبع سابقاً على مراجعة سقف الأسعار في منتصف مارس، وتنص تشريعات الاتحاد الأوروبي على أن مستوى السعر يجب أن يكون أقل بنسبة 5% من متوسط ​​أسعار السوق.

وبناءً على هذا الأساس، دفعت مجموعة من الدول الأعضاء، بما في ذلك بولندا وإستونيا، في اتجاه خفض مستوى السقف.

وبلغ متوسط ​سعر تصدير الخام الروسي 52.48 دولاراً للبرميل، باستبعاد تكاليف الشحن والتأمين. ويُباع خام الأورال، وهو مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا، مقابل 45.27 دولاراً في البحر الأسود، بينما يتم تداول درجات مثل "إسبو"، و"سخالين"، و"سوكول"، والتي يتم تصديرها من آسيا، فوق مستوى السقف السعري، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وبموجب القواعد المتفق عليها، يمكن للشركات المتواجدة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع توفير الشحن والخدمات، مثل التأمين اللازم لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة حول العالم، فقط إذا ما تم شراء المنتجات عند السقف أو بسعر أقل منه.

ولدى روسيا حرية نقل النفط وبيعه بأي ثمن، إذا لم تستخدم خدمات وسفن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

ولكن روسيا لا تزال تعتمد على شركات غربية لتأمين أكثر من نصف أسطول الناقلات الذي يُصدّر نفطها، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

اقرأ أيضاً: