دبي-
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عن سلسلة قرارات لدعم العمال في مصر، من بينها قرار بإنشاء صندوق جديد لدعم العمالة غير المنتظمة.
وقال السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الأزمة "الروسية - الأوكرانية" جاءت لتضيف "المزيد من الصعوبات، التى يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، ومن بينها مصر".
وأضاف: "لذلك.. فإننا دائما نحرص على تقديم أقصى ما نستطيع، من دعم ورعاية للعمال حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة".
ولفت كذلك إلى جهود "دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل، والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
إعانات عاجلة
وأعلن الرئيس المصري عن 10 قرارات جديدة، من بينها إنشاء "صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.
وأوضح أنه سيتم البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك "بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000 جنيـه".
كما أعلن السيسي عن إصدار جديد من شهادة أمان الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، والتي أصدرت للمرة الأولى في 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وتتضمنت قرارات الرئيس المصري "التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل".
ووجّه السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
كما أمر بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلاً عن تسريع إطلاق وزارة القوى العاملة للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
"وظائف المستقبل"
وتضمنت القرارات توجيه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.
كما أمر بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشملت قرارات الرئيس المصري تكليف الوزارات والجهات المعنية "بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
