إسلام أباد- أ ف ب
أجرى وزير خارجية حكومة طالبان في أفغانستان، أمير خان متقي، السبت، محادثات مع نظيريه الباكستاني والصيني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك خلال زيارة نادرة للخارج.
ومتّقي ممنوع بموجب عقوبات دولية من مغادرة أفغانستان، لكنّه حصل على إعفاء للقيام برحلة إلى باكستان بعد أيام فقط من إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القيود التي تفرضها حكومة طالبان على النساء.
ولا تعترف أى دولة بحكومة طالبان. وتعدّ الصين وباكستان أهم دولتين مجاورتين لأفغانستان، مع وضع بكين نصب عينيها الموارد المعدنية الهائلة غير المستغلة التي تقع عبر حدودهما المشتركة الصغيرة، ومخاوف إسلام أباد من الأخطار الأمنية على طول حدودهما المشتركة الأكثر امتداداً.
وسيكون الوفد الأفغاني الذي يضم أيضاً وزير التجارة والصناعة، الأرفع مستوى منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وانهيار الحكومة المدعومة من الغرب.
وفي أول زيارة له لباكستان منذ تعيينه في ديسمبر، يجري وزير الخارجية الصيني تشين جانج محادثات ثنائية مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.
وكانت الصين الحليف الدفاعي الرئيسي لباكستان منذ الحرب الباردة وأيضاً شريكها الاقتصادي الأبرز من خلال قروض ومشاريع بنى تحتية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
"علاقة رسمية"
وقالت المديرة العامة لمعهد الاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا، ماريا سلطان، إن "الأهمية الكبرى لهذه القمة هي أنه في هذه اللحظة، لا يمكن تحقيق مستقبل اقتصادي إقليمي بدون استقرار أفغانستان".
وأضافت لوكالة "فرانس برس": "من المهم أيضاً إقامة علاقة رسمية، وهذا ممكن فقط إذا كان هناك عمل على إعادة إعمار للمسار الدبلوماسي".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اجتماع لمبعوثين من الولايات المتحدة وروسيا والصين و20 دولة ومنظمة أخرى إن "ملايين النساء والفتيات يتم إسكاتهن وحجبهن عن الأنظار" لافتاً إلى أن الحظر يعد انتهاكاً "لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي".
ولم تتم دعوة مسؤولي حكومة طالبان إلى الاجتماع، وهو إغفال بحسب أحد الممثلين "سيأتي بنتائج عكسية".
اجتماع منظمة شنغهاي
وخلال هذا الأسبوع أيضاً، انعقد اجتماع في الهند لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون التي تتمتع كابول بصفة مراقب فيها، تطرّق إلى الوضع في أفغانستان دون حضور أي ممثلين للبلاد.
وأعادت الأمم المتحدة، الجمعة، تأكيد "التزامها البقاء" في أفغانستان وذلك في ختام مراجعة أجرتها لعملياتها في البلاد على خلفية قرار حركة طالبان حظر عمل الأفغانيات مع الوكالات التابعة للمنظمة الأممية.
وفي بيان أصدرته في كابول ونشرته على موقعها الإلكتروني، جددت البعثة إدانتها قرار طالبان "غير القانوني بموجب القانون الدولي، بما يشمل شرعية الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة".
وأعادت البعثة التأكيد أن الإجراء يعوق عملها "بما يشمل قدرتنا على بلوغ كل الأشخاص المحتاجين"، مشددة على أنه "لا يمكننا التخلي (عن المهمة) رغم التحديات".
وسبق لحكومة طالبان أن استنكرت الانتقادات الموجهة إلى القيود المفروضة على النساء التي وصفتها بأنها "قضية اجتماعية داخلية".
قيود على المرأة
ورغم تعهُّد حركة طالبان إبداء مرونة أكبر بعد توليها السلطة، سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وزادت حركة طالبان تدريجياً التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل. ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون محرم وينبغي عليهن ارتداء البرقع.
وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وتواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعاني سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة من الجوع فيما يواجه ثلاثة ملايين طفل خطر سوء التغذية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
