برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات الفلسطينيين بسبب "نقص التمويل"

أعلن مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، الأحد، تعليق البرنامج للمساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، اعتباراً من الشهر المقبل، بسبب "نقص حاد" في التمويل.

وقال سامر عبد الجابر، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، إنه "في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة".

وأضاف: "سيُضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60% من الحالات الحالية، اعتباراً من يونيو".

وسوف يؤثر القرار بوضوح على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية.

ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة، إلى الفلسطينيين المحتاجين، قسائم (كوبونات) شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد، وكذلك سلعاً غذائية، وسوف يشمل قرار التعليق كلا الوجهين من أوجه المساعدات.

أوضاع صعبة للغاية

ويعيش في غزة، التي تديرها حركة حماس منذ عام 2007،  نحو 2.3 مليون نسمة 45% منهم عاطلون عن العمل و80% يعتمدون على المساعدات الدولية، وفقاً لسجلات فلسطينية وبيانات الأمم المتحدة.

وقال عبد الجابر: "يدرك برنامج الأغذية العالمي، تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضاً على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية".

وحركة الأشخاص والبضائع في غزة مقيدة منذ أعوام في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع متذرعة بمخاوف أمنية من حماس.

وقال عبد الجابر، إن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفاً في غزة والضفة الغربية، موضحاً أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام.

وأضاف أنه ما لم يتلق البرنامج تمويلاً، فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس.

"لا للجوع"

وهتف عشرات الفلسطينيين "لا للجوع" في احتجاج نظموه أمام مقر برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة احتجاجاً على القرار.

وقال فرج المصري، وهو أب لطفلين تحصل أسرته على قسائم بقيمة 41.20 دولار شهرياً: "الكوبونات عبارة عن الحياة بالنسبة لنا، ليس لدينا أي مصدر للرزق غيرها، أنا عاطل عن العمل وإذا لم يعطونا الكوبونات، ليوفروا لنا أي فرصة عمل".

وفي جباليا، شمال قطاع غزة، قالت جمالات الدبور، التي تتلقى أسرتها قسائم شراء بقيمة 164.80 دولار شهرياً: "في حال قطع الكوبونات سنموت من الجوع".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، وتفاقمت مع خصم إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، مئات الملايين بالعملة المحلية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة 3%.

وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولعائلات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الصراع.

اقرأ أيضاً: