اليونان.. اليمين الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية "دون أغلبية"

تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، وفق ما أظهرت نتائج جزئية، لكنه قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة لافتقاره إلى الغالبية المطلقة.

ومع فرز معظم الأصوات، جاء حزب الديمقراطية الجديد المحافظ في الصدارة بحصوله على 40.8% متفوقاً على حزب المعارضة اليساري سيريزا، الذي حكم البلاد في الفترة من 2015 إلى 2019، والذي حصل على 20.1%.

وتوقعت وزارة الداخلية اليونانية حصول حزب الديمقراطية الجديدة على 145 مقعداً من أصل 300 في البرلمان، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بستة مقاعد.

واعتباراً من الاثنين، ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الأحزاب الثلاثة الكبرى وهي الديمقراطية الجديدة، وسيريزا، وحزب باسوك الاشتراكي، مهلة ثلاثة أيام لكل منها لتشكيل حكومة ائتلافية.

وإذا فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة، ستعين الرئيسة حكومة انتقالية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريباً.

وقال رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي صرح مراراً بأنه يريد "حكومة قوية من حزب واحد"، إنه يعتقد أنه "حصل على تفويض واضح".

"نتائج حاسمة"

وقال أمام حشود تهلل فرحاً بالفوز أمام مقر الحزب في وسط أثينا "نتائج الانتخابات حاسمة. إنها تظهر أن (حزب) الديمقراطية الجديدة، نال موافقة الشعب كي يحكم وأن (لديه تفويضاً لتشكيل حكومة) قوية وذات استقلالية".

وتمثل هذه النتيجة دافعاً لميتسوتاكيس، الذي وجدت حكومته نفسها في مواجهة قضايا شائكة مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وجائحة فيروس كورونا، وأزمة تكلفة المعيشة وحادث القطار الدامي في فبراير، مما أثار غضباً شعبياً.

وفي المقابل تعد النتيجة كارثة بالنسبة لحزب سيريزا، وزعيمه أليكسيس تسيبراس، والذي وصل إلى السلطة في عام 2015 على خلفية استياء الناخبين من الأحزاب الأخرى بسبب تعاملهم مع أزمة الديون التي عصفت بالاقتصاد اليوناني لأكثر من عشر سنوات.

وقال تسيبراس، إنه اتصل هاتفياً بميتسوتاكيس لتهنئته بالفوز، لكنه أوضح أن السباق لم ينته بعد.

وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، قدم ميتسوتاكيس الذي انتخب في عام 2019 نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة، ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلاً من عشرة ملايين صوت.

ويريد ميتسوتاكيس مواصلة الحكم لمدة أربع سنوات، وقد استبعد قبل الاقتراع، تشكيل ائتلاف في "بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط".

انتخابات جديدة محتملة

من جانبه، وجه أليكسيس تسيبراس في الأسابيع الأخيرة نداءات إلى زعيم حزب باسوك كينال الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس من أجل تشكيل تحالف، لكن الأخير وضع شروطاً.

وإذا تعذّر تشكيل حكومة في الأسبوعين المقبلين، وهو ما يتوقعه العديد من المحللين، سيتعين إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو أو بداية يوليو.

والفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعداً تعطيه غالبية مستقرة.

في رد فعل أولي، أقر النائب عن سيريزا، كوستاس زكرياديس، بأن حزبه بعيد عن "الهدف الذي حدده" لهذه الانتخابات.

وضمن المعسكر المحافظ، قدر وزير حماية المواطنين السابق، تاكيس ثيودوريكاكوس، أنه إذا تم تأكيد النتائج، "فهناك فجوة كبيرة جداً (بين الديمقراطية الجديدة وسيريزا)".

وقال المحلل ليكسيس باباتشيلاس، مدير صحيفة كاثيميريني اليومية الليبرالية على قناة TV SKY الموالية للحكومة، إن هذه النتائج تظهر "تراجع سيريزا" الذي حصل على 31.5% في انتخابات عام 2019 مقابل 39.85% للديمقراطية الجديدة.

خلال حملته الانتخابية، واصل الزعيم المحافظ المتخرج من جامعة هارفارد، الإشادة بسجله الاقتصادي.

وعند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان "بلداً أقوى مع دور مهم في أوروبا".

وقال "نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل مزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية"، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة.

وقد أشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالي 6% العام الماضي، وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجدداً، بعد سنوات من الأزمة الحادة وخطط الإنقاذ الأوروبية. 

لكن منافسه أليكسيس تسيبراس، الذي جسد في 2015 آمال اليسار الراديكالي في أوروبا، قال إن هذا الاقتراع يشكل "يوم أمل لطي صفحة أربع سنوات صعبة" مع حكومة "متعجرفة لا تهتم بالأكثر عدداً".

صعوبات اقتصادية

وتراجع القوة الشرائية، وصعوبة تغطية النفقات الشهرية للعائلات، هما أهم ما يشغل السكان، الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية. 

ويضطر عدد كبير من اليونانيين إلى الاكتفاء بأجور منخفضة، وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفيّة.

في الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي.

كما لامس التضخم 10% العام الماضي، ما فاقم الصعوبات التي يواجهها اليونانيون.

ورأى يورجوس أنتونوبولوس (39 عاماً) الذي يعمل في متجر في سالونيكي ثاني مدينة في البلاد "نسير من سيء إلى أسوأ ونعمل من أجل البقاء فقط". 

وأيقظت كارثة القطار التي أودت بـ57 شخصاً في نهاية فبراير الماضي، الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة السكك الحديد.

كما يواجه ميتسوتاكيس، فضيحة تنصت غير قانوني على مكالمات هاتفية لسياسيين وصحافيين. 

وأدان البرلمان الأوروبي في مارس "التهديدات الخطيرة لسيادة القانون والحقوق الأساسية" في اليونان، حسب النائبة الهولندية صوفي إنت فيلد. 

اقرأ أيضاً: