
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، تعيين علي شمخاني مستشاراً سياسياً له وعضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وذلك بعد يوم واحد من استقالته من منصبه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وبحسب ما ذكرت وكالة "نور نيوز"، الإيرانية، قال خامنئي في خطاب التعيين "عزيزي السيد شمخاني، دمتم موفقين. أقوم بتعيينك كعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام والاستشارة السياسية للقيادة، أسأل الله تعالى التوفيق لكم".
وتأسس المجلس وهو أحد أجهزة الحكم في إيران، في فبراير عام 1988، ويُعد وفق المادة 112 من الدستور هيئة استشارية عليا تتبع المرشد الإيراني.
ويتألف مجلس تشخيص مصلحة النظام من 31 عضواً، يُمثلون تيارات سياسية متنوعة في البلاد، ويتولى المرشد الأعلى مسؤولية تعيينهم، وذلك باستثناء رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إذ ينضمون إلى المجلس بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجلس.
ويتولى المجلس مهام رقابية، من ضمنها، حل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، إلى جانب تقديم النصح للمرشد عندما تستعصي مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة على الحل.
وفي حال وفاة المرشد الإيراني أو عجزه عن القيام بمهامه، يختار مجلس تشخيص النظام عضواً من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب شخصية جديدة.
وتمتد عضوية أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى 5 سنوات، في حين يلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم، كبعض الوزراء.
وفي وقت سابق الأحد، أكدت وكالة "نور نيوز" للأنباء المقربة من السلطات الإيرانية استقالة شمخاني من منصبه، وذلك بعد نحو عقد من شغله هذا الموقع في أحد أكثر أجهزة الحكم الإيرانية أهمية، ولاسيما في إدارة ملف السياسية الخارجية للبلاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا شمخاني، القيادة الإيرانية بشكل غير مباشر إلى استيعاب التطورات الحاصلة على المسرح الدولي، محذراً في الوقت نفسه من أن الافتقار للجاهزية والقوة سيجعل البلاد عُرضة لصعوبات لا تريدها.
ويُعد شمخاني من السياسيين البارزين في إيران، إذ لعب دوراً كبيراً في المحادثات التي استضافتها بكين نهاية مارس الماضي، وأفضت إلى توقيع اتفاق عودة العلاقات بين إيران والسعودية، كما كان له دور مؤثر في رسم السياسة الخارجية الإيرانية مع انتخاب الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي في أغسطس من عام 2021.
ويُنظر إلى شمخاني على أنه أحد الشخصيات ذات الوزن السياسي في إيران، وذلك في ضوء توليه منصب رفيع في المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي يتولى ملفات حساسة وذات أهمية في السياسية الخارجية للبلاد، على غرار مفاوضات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، والتي تشارك فيها أيضاً جهات رسمية أخرى كوزارة الخارجية، وإدارة الطاقة النووية زمام الملف النووي.
وعيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، الاثنين، علي أكبر أحمديان، في أمانة مجلس الأمن القومي خلفاً لعلي شمخاني.
وسبق لأكبر أحمديان أن شغل منصب رئيس أركان القوة البحرية لـ"الحرس الثوري" في عام 1985 خلال فترة الحرب مع العراق (1980 - 1988)، كما عُين قائداً لهذه القوة بين الأعوام 1997 و2000.
وبين عامي 2000 و2007 تولى أحمديان رئاسة هيئة الأركان المشتركة لـ"الحرس"، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية المذكورة من 2007 حتى 2023.
اقرأ أيضاً: