باكستان تدرس حظر "حركة الإنصاف".. وعمران خان يدعو للتفاوض

أعلن وزير دفاع باكستان خواجة آصف، الأربعاء، أن إسلام آباد تدرس حظر حزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أعرب عن استعداده لـ"تشكيل لجنة من أجل التفاوض مع الحكومة لإيجاد مخرج من الوضع الراهن" في البلاد، التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية.

وأوقفت السلطات الباكستانية عمران خان في وقت سابق خلال مايو الجاري، بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله نوفمبر الماضي.

وشهدت باكستان أياماً من الاضطرابات بعد توقيفه، إذ نزل أنصار زعيم "حركة الإنصاف" إلى الشوارع، كما أضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بـ9 أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه "باطل".

وقال وزير الدفاع الباكستاني للصحافيين، إن "حظر حركة الإنصاف قيد البحث"، مشيراً إلى أنه "في حال المضي قدماً في هذه الخطوة سيتعين على البرلمان منح الموافقة النهائية لقرار الحكومة". ولفت إلى أن الحزب "هاجم أساس الدولة، وهذا لم يحدث أبداً من قبل، لا يمكن التهاون مع ذلك".

وأشار الوزير إلى أن احتجاجات أنصار عمران خان الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، "كان مخططاً لها مسبقاً، ومن هذا المنطلق، ندرس حظر حركة الإنصاف، ولكن لم يتم بعد اتخاذ أي قرار".

وفي المقابل، اعتبر محامي حزب "حركة الإنصاف" علي ظفر، أن "أي خطوة من هذا القبيل (حظر الحزب) سيتم الطعن عليها في المحكمة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن تحميل حزب مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد".

لجنة للتفاوض

من جهته، ناشد رئيس عمران خان "قضاة المحكمة العليا لاتخاذ موقف وإنقاذ الديمقراطية في البلاد"، معرباً عن استعداده لـ"تشكيل لجنة من أجل إجراء محادثات مع الحكومة، والتفاوض لإيجاد مخرج من الوضع الراهن".

ومنذ الإفراج عن خان الذي وصف أعمال العنف بـ"المؤامرة"، الأسبوع الماضي، لا تزال التوقيفات تطال عدداً من مسؤولي حزبه، بينما تقدّم آخرون باستقالتهم، من بينهم مساعد خان الرئيسي فؤاد شودري الذي أعلن ذلك عبر تغريدة على "تويتر"، الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء السابق أكد، الجمعة، غياب "أي حوار" مع الجيش الباكستاني بعدما  تحوّلت معركته ضد السلطات إلى أعمال عنف دامية، لافتاً إلى أن "لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معه"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتعكس تصريحات السياسي المعارِض الذي يعدّ الأكثر شعبية في باكستان، تدهور العلاقة بينه وبين مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من 3 عقود ولا يزال نفوذها واسعاً في المشهد السياسي.

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أي دور سياسي، لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

"الكسب غير المشروع"

ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق قضايا عدة، بعضها على صلة بأعمال العنف الأخيرة، لكن حزبه يراها محاولة لوضع العراقيل أمام عودته للسلطة.

وفي السياق، قال محامي عمران خان إن مكتب المحاسبة الوطني، المعني بمكافحة الفساد، استمع إلى أقوال موكله، الثلاثاء، في اتهامات بالفساد، وذلك بعد أقل من أسبوع على رفضه لاستدعاء للمثول أمامها واستنكاره للاتهامات الموجهة إليه.

وتعد قضية "الكسب غير المشروع"، واحدة من عشرات القضايا التي سُجلت ضد خان العام الماضي، فيما قال رئيس الوزراء السابق إن "نحو 150 قضية" إجمالاً رفعت ضده، وإن التهم جزء من محاولة من جانب الحكومة وقيادات الجيش لتهميشه هو وحزبه.

ووصل خان إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأُقصي منها في أبريل 2022، بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.

إلّا أن التحالف السياسي الذي تولى الحكم بدلاً منه، يعاني في مواجهة أزمة اقتصادية صعبة وتدهور في الأوضاع الأمنية ما قد يصبّ في صالحه، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتواجه عودة خان إلى السلطة عقبات عدة، منها الحديث عن رفض الجيش لذلك، علماً بأنه لم يسبق لأي سياسي في باكستان أن خاض مواجهة مفتوحة بهذا الشكل مع المؤسسة العسكرية.

ولم يغلق خان الباب كاملاً أمام تفاوض محتمل مع العسكر، على رغم اتهامه الاستخبارات وتحديداً الجنرال فيصل نصير بالضلوع في محاولة اغتياله حين أصيب برصاصة في رجله قبل أشهر، وفقاً لـ"فرانس برس".

اقرأ أيضاً: